أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" عن صدور أحكام قضائية في عدد من القضايا الجنائية التي ضبطتها خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أنها باشرت اختصاصها في العديد من القضايا وتم إحالة مرتكبيها من قبل وحدة التحقيق والادعاء الجنائي بالهيئة إلى المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري)، ما أسفر عن ثبوت إدانتهم وصدور عدة أحكام قضائية ابتدائية بحقهم، وكان أبرزها على النحو الآتي:
الحكم الأول: إدانة كاتب عدل بجريمة الرشوة "مرتشٍ" لحصوله على مبلغ 15.5 مليون ريال كرشوة مقابل إصدار صك تملك أرض بطريقة غير نظامية وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات، ودفع غرامة بمبلغ 700 ألف ريال، كما أدين المستفيد من الأرض بجريمة الرشوة "راشٍ" لقيامه بدفع مبلغ الرشوة مقابل الحصول على الصك وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات ودفع غرامة بمبلغ 500 ألف ريال، كما أدين مواطن بجريمة الرشوة "وسيط" لقيامه بالاشتراك في تسليم مبلغ الرشوة وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، ودفع غرامة بمبلغ 500 ألف ريال.
الحكم الثاني: إدانة أمين عام إحدى اللجان الوطنية التابعة لوزارة الداخلية بجريمة الاختلاس والتزوير واستعمال محررات مزوَّرة وغسل الأموال، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات، ودفع غرامة بمبلغ 1.02 مليون ريال، كما تمت إدانة رجل أعمال بالاشتراك مع الأول بجريمة الاختلاس والتزوير واستعمال محررات مزوَّرة وغسل الأموال، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات ودفع غرامة بمبلغ 500 ألف ريال، واسترداد المبلغ المختلس البالغ 3 ملايين ريال، مع منعهما من السفر لمدة 3 سنوات تبدأ بعد نهاية فترة سجنهم.
الحكم الثالث: إدانة سفير سابق بإحدى الدول بجريمة الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي حيث قام بإصدار تأشيرات حج وعمرة بطريقة غير نظامية وحصل على مبالغ مالية مقابل ذلك، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات ودفع غرامة بمبلغ 300 ألف ريال.
الحكم الرابع: إدانة موظفة بمحطة الفحص الدوري بإحدى المحافظات بجريمة الرشوة؛ لطلبها مبلغ 500 ريال من أحد المواطنين مقابل تمكين مركبته من اجتياز الفحص بعد فشلها المرة الأولى وصدر الحكم عليها بالسجن لمدة سنة ونصف، ودفع غرامة بمبلغ 20 ألف ريال.
الحكم الخامس: إدانة كاتب عدل بجريمة الرشوة؛ لحصوله على مبلغ 1.33 مليون ريال كرشوة مقابل إنهاء إجراءات إصدار صكوك وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات ودفع غرامة بمبلغ 200 ألف ريال.
الحكم السادس: إدانة عضو نيابة بجريمة الرشوة واستغلال نفوذ الوظيفة لطلبه مبلغ 30 ألف ريال من أحد المواطنين مقابل حفظ قضية منظورة بالنيابة، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، ودفع غرامة بمبلغ 30 ألف ريال.
الحكم السابع: إدانة ضابط برتبة عميد يعمل بالإدارة الطبية في وزارة الدفاع بجريمة التزوير بمحررات يختص بها واستعمالها، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات ودفع غرامة بمبلغ 200 ألف ريال، وإدانة ضابط برتبة عقيد يعمل مديرًا لإحدى إدارات التموين بالوزارة بجريمة التزوير واستعمال المحررات المزورة، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين ودفع غرامة بمبلغ 50 ألف ريال.
الحكم الثامن: إدانة كاتب ضبط بالنيابة العامة بالرشوة؛ لطلبه مبلغ 15 ألف ريال من أحد المواطنين مقابل سعيه لحفظ قضية منظورة بالنيابة العامة، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنة، ودفع غرامة بمبلغ 10 آلاف ريال.
الحكم التاسع: إدانة مدير بلدية بإحدى المحافظات بجريمة التزوير واستعمال محرر مزوَّر، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر، ودفع غرامة بمبلغ 50 ألف ريال.
الحكم العاشر: إدانة موظف بجمرك أحد المنافذ البرية بالرشوة "الاستجابة لرجاء وواسطة" والإخلال بواجبات وظيفته ،من خلال تسليم المتهم الثاني عدد (54) كرتونًا من مادة "التبغ" سبق ضبطها من قبل الجمارك بذات المنفذ، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين، ودفع غرامة بمبلغ 20 ألف ريال، وإدانة مقيم بالرجاء والتوسط لدى المتهم الأول، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة ودفع غرامة بمبلغ 10 آلاف ريال.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
