صادق مجلس الشورى أمس على اتفاقيتين عربيتين؛ الأولى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والثانية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك عقب الاستماع إلى تقريرين منفصلين للجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب المصادقة على الاتفاقيتين.
وقد أجمع أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم أثناء مناقشة موضوع مكافحة جرائم تقنية المعلومات أهمية الاتفاقية للتصدي لهذه الجرائم في ظل تزايد الاختراعات التقنية في الهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب التي يختفي وراءها مجرمو الاختراقات للمواقع الإلكترونية وارتكاب الجرائم من خلال تقنية الحاسوب.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الجهود العربية الحثيثة التي تقوم بها جامعة الدول العربية لحشد التدابير الأمنية اللازمة تجاه مكافحة الجرائم في شتى أشكالها وصورها ومنها جرائم تقنية المعلومات عبر إيجاد الأسس النظامية والبيئة القانونية، حيث ستعزز الاتفاقية التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وترسخ الهدف النبيل والغاية في المحافظة على الأمن والمصير المشترك الذي يتطلب تضافر الجهود للحفاظ على أمن واستقرار المجتمعات. كما رأت اللجنة الأمنية أن هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية الأعضاء في مجلس وزراء الداخلية العرب الذي يولي القضايا الأمنية في الدول العربية جل اهتمامه.
وبشأن الاتفاقية العربية الثانية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي أعدتها جامعة الدول العربية، تهدف إلى تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي في ذلك، وهو ما ينسجم مع الجهود الدولية لمحاربة هذه الجرائم التي من شأنها عرقلة الخطط التنموية والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في الدول بما يهدد أمن المجتمعات واستقرارها السياسي والاقتصادي والأمني، كما أنها تأتي متوافقة مع الاتفاقيات الدولية الموقعة في هذه المجال.
واعتبرت لجنة الشؤون الأمنية في تقريرها أن ظاهرة غسل الأموال من أخطر الجرائم التي تهدد السلم والأمن ليس الإقليميين فحسب وإنما الدوليين، وأصبحت مسألة مكافحتها مطلبا أساسيا لا يتأتى من خلال الجهود الأحادية الجانب إنما عبر جهود التعاون والتكاتف الدولي، مؤكدةً أن هذه الاتفاقية تأتي في سياق التعاون المنشود على الصعيد الإقليمي والعربي لمكافحة هذه الجرائم، منوهةً بأن الاتفاقية منسجمة مع الأنظمة المرعية في المملكة ومع الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين في هذا المجال.
وفي موضوع آخر، طالب مجلس الشورى أمس بالإسراع في إقرار نظام السياحة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة لتنمية نشاط السياحة الداخلية في المملكة. وكذلك أوصى بتوفير الوظائف اللازمة للكوادر الإدارية والفنية للهيئة العامة للسياحة والآثار ولأجهزة التنمية السياحية في المناطق التي من شأنها القيام بالمهام النوعية والتخصصية التي ترتقي بالقطاع السياحي. جاء ذلك عقب استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي 1430/1431هـ، والذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة سابقة.
