وافقت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء على صفقتي معدات عسكرية لمصر بقيمة 2,56 مليار دولار تشمل طائرات نقل وأنظمة رادار، على الرغم من قلق واشنطن المستمر حول سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان.
وتتضمن الصفقة الأولى التي تبلغ قيمتها 2,2 مليار دولار بيع مصر 12 طائرة نقل "سي-130 جيه سوبر هيركيوليز" ومعدات أخرى تابعة لها.
وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية إن هذه الصفقة التي لم تصبح نهائية بعد "سوف تحسن قدرة مصر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال توفير دعم جوي لقواتها عبر نقل الإمدادات والمعدات والأفراد".
وأضافت أن الطائرات يمكن أن تستخدم أيضا في مهام أخرى للدوريات البحرية والإنقاذ.
أما الصفقة الثانية فتتعلق بشراء مصر أنظمة رادار للدفاع الجوي بقيمة 355 مليون دولار لمساعدتها في التصدي للتهديدات الجوية.
وتأتي الصفقتان المحتملتان على الرغم من قلق واشنطن المستمر بشأن التعامل القاسي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع المعارضين السياسيين، حيث تقدر جماعات حقوقية عدد المعتقلين السياسيين بنحو 60 ألفا.
وكانت الخارجية الأميركية قد علقت في أيلول/سبتمبر الماضي مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 130 مليون دولار على الرغم من ورودها في الميزانية، وذلك بسبب عدم تحقيق تحسن في وضع حقوق الانسان في البلاد.
وفي أوائل تشرين الثاني/نوفمبر حض وزير الخارجية أنطوني بلينكن مصر خلال محادثات ثنائية على إجراء "تحسينات ملموسة" في مجال حقوق الإنسان.
لكن في سنة 2022 المالية التي بدأت في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2021، خصصت إدارة بايدن في ميزانيتها مساعدات للقاهرة بقيمة 1,4 مليار دولار معظمها عسكري كما في السنة السابقة.
واعتبر نائبان أميركيان انتقاديان لمبيعات الأسلحة الأميركية لمصر الثلاثاء إن القاهرة لم تفِ بعد بالشروط المطلوبة لرفع تعليق صرف ال130 مليون دولار المجمدة.
وقال دون باير وتوم مالينوفسكي "نرحب بالإفراج مؤخرا عن العديد من السجناء السياسيين البارزين في مصر"، لكنهما أضافا أن هذا ليس كافيا وحضا بايدن على الاستمرار بتجميد المساعدات.
وأشارا في بيان الى أن "عشرات الآلاف من السجناء السياسيين (...) لا يزالون في السجون المصرية".
ونالت صفقتا الأسلحة الموافقة بعد نحو ثلاثة أسابيع من اعتقال السلطات الأميركية لرجل في نيويورك بتهمة التجسس على معارضين سياسيين للسيسي.
