قرر مجلس الوزراء مؤخرًا أن تتوقف لجنة المساهمات العقارية عن استقبال أي شكوى جديدة تتعلق بالمساهمات الداخلة في اختصاصاتها، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 130 الصادر بتاريخ 7 / 5 / 1429هـ، ما لم تكن تلك الشكاوى متعلقة بمساهمة منظورة لديها بناءً على شكوى سابقة قبل صدور هذا القرار.
وأكد القرار أن نظر الشكاوى المتعلقة بالمساهمات العقارية غير المنظورة لدى لجنة المساهمات العقارية يكون من اختصاص الجهة القضائية المختصة، في حين تقوم لجنة المساهمات العقارية بتزويد وزارة العدل بقائمة بالمساهمات العقارية المنظـورة لديها حالياً لضمان عدم وجود ازدواجية في النظر في الشكاوى المتعلقة بتلك المساهمات.
ووجه مجلس الوزراء لجنة المساهمات العقارية لإعداد خطة لتصفية المساهمات المنظورة لديها، خلال مدة لا تتجـاوز سـنة من تاريخ الموافقة على الخطة ويـكون لوزيـر الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار تمديد هذه المدة سنة إضافية.
كما وجه المجلس بأن يتم مع التمديد تحديد آلية التعامل مع أصول اللجنة، ومخصصاتها، ووثائقها، ومرافقهـا، وممتلكاتها، وموظفيها ونقلهم إلى جهـة أو جهات نظيرة تستفيد مـن خـبراتهم، ويكون ذلك بالتنسيق مع وزارة العدل، والهيئة العامة للعقار، والهيئة العامة لعقارات الدولة، ومركز الإسناد والتصفية على أن ترفع اللجنة الخطة المشار إليها إلى مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخه لاعتمادها والعمل بموجبها.
