اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأحد مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية بـ"نهب" مالي مؤكدا أنها في المقابل لا تسعى للحلول محلّ فرنسا والدول الأوروبية التي تنشر قوات في منطقة الساحل.
وقال لوديران في مقابلة نشرتها صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" إن المجموع المثيرة للجدل "مؤلفة من عسكريين روس سابقين تسلحهم روسيا وتساندهم لوجستية روسية. في إفريقيا الوسطى، وصل الأمر بهم إلى حدّ الضراوة إذ كانوا يقايضون أمن السلطات بالحق في استغلال موارد المناجم بعيدا عن أي محاسبة".
وتابع "في مالي، الأمر مماثل. باشروا منذ الآن استخدام موارد البلد لقاء حماية المجموعة العسكرية. إنهم ينهبون مالي".
وأكد لودريان أن "فاغنر تستغل ضعف بعض الدول لترسخ وجودها هي نفسها، ليس للحلول محلّ الأوروبيين (في الساحل)، وابعد من ذلك لتعزيز نفوذ روسيا في إفريقيا"، معتبرا أن هدف التحرك الروسي هو "بوضوح ضمان استمرارية" المجموعة العسكرية في السلطة.
وسبق أن اتهم لودريان مجموعة فاغنر في منتصف كانون الثاني/يناير بـ"دعم" المجموعة العسكرية التي تسعى لـ"الاستحواذ على السلطة" في مالي بذريعة مكافحة الجهاديين.
وتتهم فرنسا وحلفاؤها الأوروبيون المجلس العسكري بالاستعانة بمرتزقة مجموعة "فاغنر" التي تعتبر قريبة من الكرملين، وهي تنتشر في مواقع أخرى تشهد نزاعات كما أنها متهمة بارتكاب تجاوزات في إفريقيا الوسطى.
وفيما ينفي المجلس العسكري وجودها، أكد رئيس القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا الجنرال ستيفن تاونسند الأسبوع الماضي أن "فاغنر في مالي" مضيفا "إنهم هناك، نعتقد أنهم بضع مئات الآن".
وانتشر مدربون عسكريون روس خلال الاسابيع الأخيرة في مالي ولا سيما في تمبكتو، بحسب مسؤولين عسكريين ماليين.
وسعت فرنسا عبثا لردع باماكو عن الاستعانة بمرتزقة فاغنر. وبعدما حذرت باريس بأن انتشار مجموعة فاغنر في مالي "لن ينسجم" مع بقاء جنودها المنتشرين في هذا البلد، يبدو أن الخطاب الفرنسي تبدّل.
ولزم لودريان الحذر في المقابلة حول مسألة مستقبل قوة "تاكوبا" الأوروبية التي تقودها فرنسا في هذا البلد، فيما طالبت المجموعة العسكرية هذا الأسبوع بانسحاب الوحدة الدنماركية المشاركة فيها.
وقال الوزير الفرنسي "إننا نبحث مع شركائنا بشأن نوع الرد الواجب على هذا الوضع الجديد ... معركتنا ضد الإرهاب يجب أن تتواصل، لكن في ظروف أخرى بالتأكيد".
