طالبت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان شركات المقاولات بإبداء الرأي حيال الحدود المالية لدرجات التصنيف.
وأبدت "الشؤون البلدية" في تعميم، اطلع عليه "أخبار 24"، لاتحاد الغرف السعودية، رغبتها في الاطلاع على كافة الآراء بخصوص المادة الخامسة من نظام المقاولين، التي تنص على التالي "تحدد وتعدل الحدود المالية لكل درجة بقرار من الوزير بعد الاتفاق مع وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط".
وأوضحت الوزارة أن الاجتماع مع ممثلي وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط عُقد لمناقشة وتحديد منهجية تحديد الحد الأعلى لكل درجة من درجات التصنيف والاتفاق على منهجية موحدة يتم اعتمادها والعمل بموجبها بعد العرض على الوزراء، وذلك من خلال دراسة معايير التحليل الإحصائي للصرف الحكومي المتوقع في الثلاث سنوات القادمة على مشاريع الباب الرابع والباب الثالث من الميزانية المعتمدة للدولة لتتناسب مع الوضع الاقتصادي لسوق المقاولات وتساهم في تعزيز التنافسية بين المقاولين.
وتتوزع درجات التصنيف على 6 درجات حاليا، ويسمح لشركات المقاولات بالمنافسة على المشاريع الحكومية وفقا لدرجة التصنيف، كما أن التقييم المالي لشركات المقاولات تتولاه شركات متخصصة تتحمل مسؤولية دراسة كل شركة ومنحها التقييم، الذي يمثل 70%، فيما تبلغ نسبة التقييم الفني 30%، وتعتبر شركات التقييم معتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، كما أن تحديد الحد الأعلى لكل درجة من درجات التصنيف ما يزال في مرحلة الدراسة وأخذ المرئيات من شركات المقاولات.
