أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن التراخيص الصناعية الجديدة التي أصدرتها خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت نحو 80 ترخيصًا، باستثمارات تجاوز حجمها 3.2 مليار ريال.
وأوضحت أن عدد العمالة المرخصة لهذه التراخيص بلغ 2676 عاملًا، مبينة أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية في المملكة وصل إلى أكثر من 10 آلاف مصنع.
وأوضح تقرير للمركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن التراخيص الصناعية الجديدة كانت الحصـة الأكبر فيها بحسب نوع النشاط لصناعة منتجات الورق، وكذلك المنتجات الغذائية بـ 12 ترخيصًا لكل منهما، ثم صناعة المعادن المشكلة بـ 11 ترخيصًا.
وأبان أن 90% من إجمالي التراخيص الجديدة كانت ذات استثمار وطني، بينما مثلت المصانع ذات الاستثمار المشترك ما نسبته 3.75%، فيما سجل حجم الاستثمار الأجنبي في القطاع الصناعي للشهر ذاته 6.25%.
ولفت إلى أن منطقة الرياض جاءت في الصدارة من خلال التوزيع الجغرافي للتراخيص الصناعية الجديدة بـ 33 ترخيصًا، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 18 ترخيصًا، بينما حصدت المنطقة الشرقية 13 ترخيصًا جديدًا، وتوزعت البقية على عدد من مناطق المملكة.
وأشار إلى أن المنشآت الصناعية الصغيرة استحوذت على 82.50% من عدد التراخيص الصناعية الجديدة خلال ديسمبر الماضي، فيما سجلت المنشآت الصناعية المتوسطة 16.25% من التراخيص الجديدة، وكان نصيب المنشآت الكبيرة 1.25%.
وأشار التقرير إلى أن المنشآت الصناعية التي بدأت الإنتاج خلال شهر ديسمبر الماضي بلغ عددها 78 مصنعًا بحجم استثمارات يفوق 607 ملايين ريال، توزعت بين 78.21% استحوذت عليها المنشآت الصغيرة، و21.79% لصالح المنشآت المتوسطة، فيما بلغ عدد العمالة المرخصة لتلك المصانع 2,833 عاملًا.
وذكر أن الاستثمارات الوطنية في المصانع التي بدأت الإنتاج سجلت 85.90%، فيما بلغت نسبة الاستثمار المشترك 6.41%، وجاء الاستثمار الأجنبي بنسبة 7.69% من مجموع حجم الاستثمار خلال ديسمبر.
وقدم التقرير تفصيلًا عن التغير في حجـم الأيدي العاملة الفعلية خلال شهر ديسمبر 2021، حيث بلغ عـدد العاملين المنضمين إلى القطاع الصناعي 19,664 عاملًا، يمثل المواطنون منهم 4,932 عاملًا.
