وافق المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه الثامن في دورته الرابعة -حضورياً- بمقر المجلس بمدينة الرياض اليوم (الأربعاء)، على مشروع قواعد دعم وتشكيل المحاكم، الذي يهدف إلى حوكمة إجراءات تشكيل المحاكم ودعمها بالقضاة، والاستثمار الأمثل للموارد والتقنيات المتاحة في تحقيق انتظام سير العمل في المحاكم.
واستعرض المجلس آلية معالجة القضايا المنظورة لدى الدوائر واللجان المشتركة في المحكمة العامة في الرياض، وعدداً من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائي، والشؤون الوظيفية للقضاة من ترقية وتعيين، وأصدر بشأنها القرارات اللازمة.
وناقش الاجتماع - الذي جاء برئاسة وزير العدل رئيس المجلس المكلف الدكتور وليد الصمعاني وبمشاركة أعضاء المجلس - عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وفقاً لاختصاصه بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم.
كما أشاد المجلس بصدور نظام الإثبات الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية في تطوير البيئة التشريعية في المملكة، التي من شأنها الإسهام في رفع مستوى العدالة والنزاهة، واستقرار المبادئ والأحكام القضائية.
