في حكم مشدد ضمن قضايا تزوير الشهادات الجامعية، قضت محكمة الجنايات، بحبس موظفة في إحدى الوزارات السيادية (وهي من أبناء الأسرة) لمدة 3 سنوات وذلك لقيامها بتزوير شهادتها الجامعية التي استفادت على اثرها من زيادة في راتبها لسنوات.
وقالت مصادر مطلعة إنه بالرغم من اعادة المتهمة لجميع رواتبها التي تبلغ 150 ألف دينار، إلا أن المحكمة أكدت على مبدأ جديد في حيثياتها، بأن إعادة المتهمين بتزوير الشهادات للرواتب التي أخذوها ليس معناه أنهم سيعفون من العقوبة دائماً وإنما الأمر يرجع الى المحكمة.
وقررت المحكمة بحسب مصدر مطلع لـ«القبس» تغريم المتهمة 150 الف دينار كقيمة رواتبها، بالإضافة الى تغريمها 150 الف دينار أخرى كعقوبة حددها القانون.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
