استنكر الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين، الإدعاء بعدم كفالة حرية التعبير في السعودية، وذلك في رد على من سماهم مجموعة من النشطاء أطلقوا على الشبكة العنكبوتية صفحة تحمل بيانا تضمن تبني أصحاب الصفحة للدعوة إلى الدفاع عن حرية التعبير وحقوق الإنسان في السعودية.
وتساءل الحصين في مقال له بجريدة الحياة تضمن رده على هؤلاء الناشطون إذا ما كانت حرية التعبير عليها قيود في السعودية؟.
ولفت الشيخ الحصين إلى أن القارئ لبيان المجموعة يمكنه أن يرى بوضوح أن الدعوة لحرية التعبير التي تضمنها المجموعة لا يمكن أن يفهم منها سوى إنها دعوة إلى حرية مطلقة، تصل إلى حد إعلان الكفر الصراح.
وأكد الحصين أن الدعوة التي يحملها البيان أيضا تنطوي على احتقار للنظام الأساسي وهو الدستور السعودي، الذي يقوم كمثله مثل دساتير البلدان الأخرى على مرجعية ثقافية خاصة، وعلى ضوئها يحدد الدستور الحقوق والواجبات، وكل الحريات والحقوق تأتي محددة في كل دستور أو نظام أساسي على ضوء المرجعية الثقافية والفكرية الخاصة بالمجتمع الذي يطبق فيه.
وأوضح بأن ما يميز المملكة هو أن قانونها الأساسي للحكم ليس مرجعها الثقافي الأعلى، فنظامها الأساسي للحكم يَعترف صراحة بأن هناك مرجعاً ثقافياً «أعلى» يحكم القانون الأساسي للحكم وما يحكمه هذا القانون من قوانين وإجراءات وتصرفات في المملكة العربية السعودية.
كما استنكر على أصحاب البيان دعوتهم للحرية المطلقة، متحديا المجموعة أن يأتوه بدستور أي بلد من البلدان يشتمل على حرية التعبير المطلقة.
ويرى الحصين أن حرية التعبير مقيدة بالدستور والقوانين في جميع بلدان العالم والمملكة ليست استثناء، فكل دول العالم لا تتساهل مع من يحتقر دساتيرها وقوانينها ومعتقداتها، وهذه هو ما عليه الحال في السعودية.
