حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة عددا من الضوابط المقترحة للسماح بتصدير جزء من البطاطس المحلية بعد تصنيعها.
ونصت الضوابط على أن تقوم الجهة المصنعة بتحديد كامل احتياجها من البطاطس التصنيعي اللازم لتصنيع الكميـات الـتي سيتم تسـويقها داخل المملكة، والكميات التي سيتم تصديرها، على أن تلتزم الجهة المصنعة بالشراء والتعاقد مـن المزارع التي تستخدم تقنية الري بالتنقيط فقط، لإنتاج كامل احتياجها من البطاطس التصنيعي.
واشترطت الوزارة أن تكـون هذه المزارع قائمة ومسجلة لـدى الـوزارة ولديها سجل زراعي ساري المفعول، مضيفة أنها ستحدد المساحة اللازمة لإنتاج البطاطس، والمقننات المائية اللازمة، وذلك بناء على الكميات التي سيتم تصنيعها، وحسب متوسـط الإنتـاج للـهكتار والكميـات المكافئـة للتصنيع.
كما اشترطت الوزارة أن تقوم الجهة المصنعة بتسمية الشركات والمؤسسات الزراعية التي تم الاتفاق معها على زراعة الكمية المقننة من البطاطس والمواقـع الـتي سيتم زراعتهـا، وتحديـد مسـاحة وإحـداثيات ومصدر الري لكل موقع، مع الالتزام بتركـيـب عـدادات ميـاه علـى آبـار المزارع التي سيتم استخدامها لزراعة هذه الكميات، وعـدم السماح بحفـر آبـار جديدة في المواقع المتعاقد معها لتأمين الاحتياج من البطاطس.
وأكدت أنها ستتولى التحقق من المساحات المزروعة ونوع المنتج وكميته بالوسائل المتاحة لديها، ويتم إصدار رخصة تصدير لمدة سنة بعد التأكد من تحقق الضوابط السابقة.
كما شملت الضوابط ضرورة أن تتناسب المساحات المزروعة الإجمالية من البطاطس مع حجم الاحتياج الكلي من البطاطس التصنيعي، بحيث لا تزيد المساحة الإجمالية التي يتم زراعتها من البطاطس على مستوى المملكة عن 7 آلاف هكتار باستخدام تقنية الزراعة بالتنقيط.
وتعهدت الوزارة بإلغاء رخصـة التصدير إذا ثبـت استخدام الجهـة المصنعة لمنتجـات البطاطس المزروعـة للأجهزة المحورية، أو حال ثبت تجاوز كمية البطاطس المصنعة، للكمية المحددة للإنتـاج مـن المواقـع الـتي سيتم زراعتهـا باستخدام تقنيـة الـري بالتنقيط.
