كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن تحقيق اللجنة التنسيقية الدائمة لتطوير قطاع المقاولات العديد من المنجزات خلال العام الماضي 2021.
وأكدت الوزارة أن اللجنة قامت بإطلاق برامج تدريبية منتهية بالتوظيف بمسميات (فني مساحة، فني طرق، فني أبنية، مراقب أبنية)، كما تم تدريب 500 مرشح سعودي لبرنامج التوطين، والذي يهدف الى تدريب وتوظيف السعوديين.
وأضافت أنه تم الإفصاح عن الوضع المالي والإداري لـ13.6 ألف منشأة بعد تحديث المعايير المالية والإدارية لها، فضلاً عن إطلاق تشريع آليات التصنيف وحملات تسويق لجذب أصحاب المنشآت للتعرف على خدمات التصنيف المختلفة، وصفحة على منصة مقاول للإفصاح عن الأسعار كشرط للتعاقد مع سكني، وخدمة المقاول والمكتب الهندسي المعتمد وإطلاق حملات تسويقية لها.
وأشارت إلى أنه تم اعتماد 400 مقاول، و2134 مكتبا هندسيا، وتفعيل 40 مركز اختبار في 12 منطقة إدارية في المملكة واختبار أكثر من 73 ألف عامل مهني وتوقيع اتفاقية الفحص المهني مع دولة باكستان.
كما أطلقت اللجنة 20 مبادرة ترتبط بالأهداف الاستراتيجية لها، حيث أسهمت هذه المبادرات في رفع متوسط نسبة حوكمة المنشآت بـ(البيانات المالية – مستويات الالتزام – إدارة المخاطر والجودة)، وارتفاع عدد المقاولين المعتمدين والمفصحين عن أسعارهم، إضافة إلى تغطية المواد الخام الرئيسية المُعلن عن أسعارها في المنصة الإلكترونية (مقاول).
يُذكر أن اللجنة التنسيقية الدائمة لتطوير قطاع المقاولات تسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف أبرزها: تقليل الخلافات والنزاعات التجارية، وتطوير أعمال المقاولين من أعمال فردية إلى عمل مؤسسي، وتطوير سياسات لضمان تكافؤ قدرات المقاولين مع المشاريع المطروحة في منافسات عادلة، وتعزيز فرص الاستفادة من المشاريع الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتقليل من التستر التجاري، وتوفير مصادر تمويل مختلفة للقطاع الخاص.
