كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة، اليوم (الأحد)، أن التحقيقات التي باشرتها نيابة الجرائم الاقتصادية أسفرت عن صدور حكم بالسجن لمدد مجموعها 52 عاماً لتشكيل عصابي امتهن غسل الأموال بقيمة 10 مليارات ريال.
وأوضحت المصادر أن التشكيل العصابي مكون من 11 متهماً "مواطنَين و9 وافدين" امتهن ارتكاب جرائم غسل أموال ومخالفات نظام مكافحة التستر عن طريق استغلال عدد من الكيانات التجارية وفروعها في تلقي وتحويل أموال مجهولة المصدر من حساباتها البنكية تجاوز مجموعها 10 مليارات ريال.
وأبان أن تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى إقامة الدعوى العامة بحق الجناة وقد صدر حكم ابتدائي من المحكمة المختصة بسجن المتهمين لمدد مجموعها 52 عاماً، وبغرامات مالية بلغت 62.5 مليون ريال، ومصادرة الأموال وموجودات المحافظ الاستثمارية التي تم ضبطها والتي بلغ مجموعها أكثر من مليون ريال، وإبعاد الوافدين عن المملكة بعد انقضاء محكوميتهم، ومنع المواطنَين من السفر مدة مماثلة لسجنهما.
وأضاف أن النيابة العامة استأنفت إجراءات الاعتراض على الحكم الصادر بطلب تشديد العقوبة بحق الجناة، تحقيقاً للمصلحة العامة في حماية الاقتصاد المحلي وردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي في التعاملات المصرفية.
