أكد وزير العدل وليد الصمعاني، اليوم (الثلاثاء)، أن المرفق العدلي يشهد بشكل عام نقلات نوعية ومتابعة واهتماما من القيادة، مشيرًا إلى أن مهنة المحاماة لها أهمية كبيرة في المنظومة العدلية.
وأوضح أن التعديلات الجديدة وضعت إطارًا تنظيميًا لمكاتب المحاماة الأجنبية، تضمن عددًا من الشروط التي يجب توافرها لديها لتحصل على ترخيص مزاولة المهنة داخل المملكة.
وأشار إلى أن التعديلات شملت عددًا من الأحكام التي ستسهم في رفع كفاءة المهنة، منها خفض مدة الخبرة المطلوبة لإصدار رخصة المحاماة، لتصبح عامين بعد أن كانت 3 أعوام، كما ألغت النص المتضمن السماح بالترافع للوكلاء غير المرخص لهم، فضلًا عن اشتمال التعديلات على إجراءات رفع الدعوى التأديبية ونظرها، بما يعزز مبادئ النزاهة والشفافية ويحقق الضمانات اللازمة.
ووجه وزير العدل الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد إقرار مجلس الوزراء تعديل نظام المحاماة.
