استردّت الهيئة العامة لعقارات الدولة خلال عام 2021م، عددًا من الأراضي بمساحات تجاوزت 10 ملايين متر مربع لم يتم استخدامها من قِبلِ بعض الجهات الحكومية، تقدّر قيمتها السوقية بنحو مليار ريال.
وأوضحت الهيئة أن العقارات المستردة سيعاد تخصيصُها لسد الاحتياج العقاري لجهاتٍ حكومية أخرى، مثمنة التعاون الكبير والفعال من قبل المنظومة الحكومية مما كان له بالغ الأثر في نجاح تطبيق المبادرات الاستراتيجية للهيئة بشأن حماية عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية.
ونوهت إلى أن استرداد الأراضي يأتي تطبيقاً لضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية، حيث يُستردُّ العقار أو جزء منه من الجهة المخصصِ لها في عددٍ من الحالات وهي، في حال تركه شاغرًا لمدة تزيد على 3 سنوات من تاريخ الاستلام، أواستغناء الجهة المخصص لها عن العقار، أوانتهاء الغرض من استخدامها له.
وأشارت الهيئة إلى أن دعم القطاعات الحكومية بتوفير احتياجاتها العقارية سيسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، كما ينعكس على خفض محفظة الاستئجار للمنظومة الحكومية عبر توفير مقار دائمةٍ وبديلةٍ للعقاراتِ المستأجرة، وتحسن من استخدام المساحة التشغيلية.
