أصدرت محكمة في طوكيو حكما بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ على المسؤول السابق في شركة نيسان غريغ كيلي بتهمة مساعدة القطب السابق لصناعة السيارات كارلوس غصن في التكتم عن مداخيله.
وكان الأميركي البالغ 65 عاما أوقف مع غصن في اليوم نفسه في تشرين الثاني/نوفمبر 2018. لكنّ غصن فرّ من اليابان في نهاية 2019 في ظروف لافتة ليجد كيلي نفسه وحيداً أمام القضاء الياباني.
وطلبت النيابة العامّة عقوبة السجن لمدة سنتين مع النفاذ لهذا المسؤول القانوني الكبير السابق في شركة نيسان بعدما اتّهمته بمساعدة غصن على التكتّم عن مداخيل قدرها 9,1 مليارات ين (نحو 70 مليون يورو)، بين 2010 و2018.
لكن المحكمة رأت أنه غير مذنب بالتهم عن السنوات المالية من 2010 و2017، ومذنب للسنة المالية 2017، وقضت بعقوبة السجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ في حقه.
ودفع كيلي ببراءته من كل التهم. وحظيت المحاكمة بمتابعة واسعة في اليابان والخارج، فيما اعتبر السفير الأميركي لدى طوكيو أن القضية على رأس الأولويات.
وعبّر كيلي بعد الجلسة عن الشعور "بالدهشة والصدمة البالغتين" إزاء الحكم الذي أكد محاموه أنهم سيستأنفونه.
وقال كيلي في بيان كتب باليابانية "لقد عملت باستمرار بإعطاء الأولوية لمصلحة نيسان، ولم أشارك أبدا في أنشطة غير قانونية".
وأضاف "بينما أعلنت المحكمة قرارا بعدم الذنب في الجزء الأكبر من الاتهامات، لا أفهم لمَ اعتبرت أنني مذنب في تلك السنة".
وتابع "أنا بريء من كل التهم".
وكان فريق كيلي القانوني قال في دفوعه إن المدفوعات التي يتهم غصن بعدم التصريح عنها هي مكافآت عن السنوات الممتدة بين 2010 و2018، ولكن كانت مجدولة لأن تُدفَع لاحقا، مشيرا الى أن نيسان كانت تبحث عن "طريقة قانونية" لإبقاء غصن ضمن الشركة ومنعه من الانضمام لمنافس بعد تقاعده.
لكن القاضي كنجي شيميزو رأى أنه بحلول السنة المالية 2017، كان كيلي "مدركا بأن هناك مبلغا غير مدفوع، والمحكمة ترى أن مؤامرة حصلت (بين كيلي) وغصن و(المسؤول التنفيذي في نيسان توشياكي) أونوما".
والخميس ندد غصن بـ"الحكم الصادم" الصادر في حق كيلي، إلا أنه أكد أنه كان "متوقعا". واعتبر غصن خلال مقابلة أجراها معه صحافيون عبر الإنترنت أن الأمر الوحيد الذي كان يلفه الغموض هو "كيفية تبرير القاضي أمرا كهذا".
واعتبر البعض كيلي كبش فداء في قضية تمحورت على غصن الذي تسبب فراره مختبئا في صندوق للآلات الموسيقية في كانون الأول/ديسمبر 2019 من اليابان، بإحراج كبير للسلطات اليابانية.
ويقول محام في طوكيو يتابع القضية ستيفن غيفنز إن "كيلي أوقف وسط توقعات بإمكان +أن ينقلب+ للإدلاء بشهادة ضد غصن".
ويؤكد لوكالة فرانس برس "عندما فرّ غصن إلى بيروت، تُرك المدعون مع ملف ضعيف ضد كيلي".
وأقرت نيسان بالذنب في القضية، وقضت المحكمة الخميس بأن تدفع غرامة قدرها 200 مليون ين (1,8 مليون دولار).
وكيلي موجود في اليابان منذ توقيفه في 2018، ولحقت به زوجته التي اضطرت للالتحاق بدروس لتعلم اليابانية من أجل الحصول على تأشيرة والبقاء في اليابان.
ويعني الحكم أن بإمكانه مغادرة اليابان للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.
ورحب السفير الأميركي لدى طوكيو رام إيمانويل بالقرار. وقال في بيان "نشعر بالارتياح لانتهاء الإجراءات القضائية، وتمكن السيد والسيدة كيلي من العود إلى ديارهما".
وغصن، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، مطلوب بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول، لكنّه منذ فراره من اليابان، يعيش في لبنان الذي لا يسلّم رعاياه.
وأكد غصن مراراً أنه "لم يفرّ من العدالة"، إنما أراد "الهروب من الظلم"، مندّداً بـ"مؤامرة" دبّرتها السلطات اليابانية ضدّه.
