أكد كبار المسؤولين في دولة الإمارات التزام الدولة القوي ومواصلة جهودها فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ تم تنفيذ مجموعة من الإجراءات المهمة لمكافحة الجريمة المالية وتعزيز فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح وزير الخارجية والتعاون الدولي، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبد الله بن زايد آل نهيان، أن الإمارات حريصة على تسريع وتيرة خطة العمل الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار وزير العدل عبدالله سلطان النعيمي، إلى أن وزارته التزمت بتسخير كل الموارد المتاحة بما في ذلك المحاكم الاتحادية والمحلية لمكافحة غسل الأموال، مشددًا على أنهم ملتزمون بمنع الجرائم المالية ومعاقبة مرتكبيها كأولوية قصوى، وكذلك تعزيز جميع الجهود المبذولة لمنع الجرائم المالية وجرائم الاحتيال.
وأفاد وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق أن الترابط بين شبكات الجريمة المنظمة الدولية، الذي تطور في كثير من الأحيان بفضل التقدم التكنولوجي، يثير قلق الدول في جميع أنحاء العالم، مضيفًا: "نحن في الإمارات نواجه ذلك من خلال قوة الذكاء والتحليلات المتقدمة والتكنولوجيا والتحقيقات والشراكات".
