بدأت أولى تداعيات الحرب في أوكرانيا على قطاع صناعة السيارات بالظهور في أوروبا وروسيا، حيث أعلنت عدد من الشركات في أوروبا تعليق الإنتاج مؤقتا لنقص في الإمدادات، كما أن العقوبات المفروضة على موسكو أدت إلى توقف مصانع في روسيا.
ويُفاقم الهجوم الروسي على أوكرانيا من المشاكل التي تواجهها الشركات المصنعة، التي واجهت بالفعل اختناقات كبيرة في سلاسل الإمداد خلال جائحة كورونا، ما اضطرها خلال العام الماضي إلى كبح الإنتاج بسبب نقص رقائق الكمبيوتر.
تأثير الأزمة على القطاع في أوروبا
أعلنت "بي إم دبليو" عملاقة صناعة السيارات الألمانية عن وقف الإنتاج مؤقتاً خلال الأسبوع المقبل في العديد من مصانعها الرئيسة، بسبب عدم قدرتها على تأمين الأجزاء المطلوبة من المورِّدين في أوكرانيا، ورغم أن جميع مصانع الشركة تقع بعيداً عن أوكرانيا، فإن "بي إم دبليو" تعتمد على شركات المكوّنات في غرب أوكرانيا لتزويدها بأسلاك كهربائية.
وتأتي تلك الأجزاء من شركة توريد الكابلات "ليوني"، وهي شركة ألمانية لها مصنعان في أوكرانيا، في حين أكدت "ليوني" أنها تعمل على إضافة طاقة إنتاجية في مواقع أخرى للتغلب على مشاكل الإنتاج.
كما أكدت "فولكس واجن" أنها ستوقف بعض خطوط الإنتاج في مدينة فولفسبورغ الألمانية -حيث يوجد أكبر مصنع للسيارات في العالم- خلال هذا الأسبوع، كما سيتوسع الإغلاق في الأسبوع المقبل، وذلك لتعطل إمدادات قطع غيار السيارات القادمة من أوكرانيا، بما في ذلك الكابلات.
تأثير العقوبات على قطاع السيارات في روسيا
بدأ إنتاج السيارات يتباطأ في روسيا تزامنا مع فرض العقوبات عليها، حيث أعلنت مجموعة "أفتوفاز" - الأولى للسيارات في روسيا والتابعة لشركة رينو الفرنسية- الخميس الماضي تعليق العمل في مصانعها لأربعة أيام، وذلك بسبب نقص الإمدادات في المكونات الإلكترونية.
كما أوقفت مجموعة "هيونداي-كيا" الكورية، الثانية من حيث المبيعات في روسيا، مصنعها في مدينة سان بطرسبورغ الروسية حتى الأسبوع المقبل، بسبب نقص المكونات.
وخلال هذا الأسبوع أيضا، أعلنت "تويوتا" و"فولكسفاغن" و"بي إم دبليو" و"مرسيدس" و"فولفو" و"جاغوار" و"فورد" تعليق عملها للصنع والتسليم في روسيا حتى إشعار آخر، مشيرة إلى مشكلات لوجستية وإلى "الوضع الجيوسياسي الراهن".
