وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، خلال جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على نظام الأحوال الشخصية، فيما أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنه مستمد من الشريعة الإسلامية.
ومن أبرز مضامين النظام ما يلي:
- النفقة: التأكيد على حق المرأة في إنفاق زوجها عليها بغض النظر عن حالتها المادية.
- سن الزواج: تحديد السن الأدنى للزواج بـ 18 عاماً.
- الطلاق: إثبات حق المرأة في فسخ عقد الزواج بإرادة منفردة في عدد من الأحوال.
- تمكين المرأة من توثيق الطلاق والمراجعة، حتى مع عدم موافقة الزوج.
- مراعاة مصلحة الحفاظ على كيان الأسرة في احتساب عدد الطلقات.
- توثيق الوقائع: الإلزام بتوثيق الوقائع المتعلقة بالأحوال الشخصية، ومنها الطلاق والرجعة.
- إلزام الزوج بتعويض الزوجة تعويضاً عادلاً عند عدم توثيقه وقائع الأحوال الشخصية، في حالات محددة في النظام.
- الحضانة: حفظ حقوق الأولاد كالحضانة ومنع المساومة بشيء منها بين الزوجين عند الفراق.
- مراعاة مصلحة المحضون في المقام الأول أثناء تقرير أحكام الحضانة.
موضوعات في الوضع السابق، كيف سيعالجها؟
كما عالج النظام أحكام النفقة التي لم تكن واضحة سابقاً ومدى استحقاق الزوجة الغنية لها، بأن قرر أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها ولو كانت غنية، وأن نفقة مجهول الأبوين على الدولة، ما لم يتبرع بها أحد، وتشمل النفقة: الطعام والمسكن، والملبس والحاجيات الأساسية، وما تقرره الأنظمة ذات الصلة.
وفي ظل عدم وجود ما يلزم الزوج بتوثيق الطلاق حتى لو بانت المرأة منه سابقاً، ما تسبب في عدم معرفة المرأة بوضعها الأسري، تضمن النظام وضع مدة محددة يجب على الزوج توثيق طلاقه خلالها ووضع تعويض للزوجة في حال لم يوثق الطلاق أو المراجعة ولم يخبرها به.
ومع وجود تباين في ترتيب استحقاق الحضانة، وخاصة فيما بعد عمر السابعة سابقاً، فقد ربط النظام أحقية الحضانة بالأصلح للمحضون نفسه.
