قال وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني إن نظام الأحوال الشخصية الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، والذي أعلن عنه ولي العهد سابقاً ضمن منظومة التشريعات المتخصصة، بُني وفق مقاصد الشريعة الإسلامية، وأخذ بأفضل الممارسات القضائية والدراسات الحديثة.
وأوضح الصمعاني أن النظام، الذي سيواكب المتغيرات ويستجيب للتحديثات والتحديات، سيسهم في سرعة إنجاز القضايا المتعلقة بالأسرة، ويعزز من القدرة على التنبؤ بالأحكام القضائية واستقرارها، ويحد من تباينها، كما سيرفع جودة وكفاءة الأحكام.
وبيّن أن نظام الأحوال الشخصية بمضامينه الشاملة؛ سيسهم في صون كيان الأسرة وحقوقها ومراعاة مصالحها، وتأطير العلاقة بين أفرادها، داعياً المولى بأن يكلل هذه الجهود بالنجاح لتحقيق التطور الشامل، ورؤية القيادة الحكيمة في تطوير المرفق العدلي.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
