استعرض وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، تأثيرات نظام الأحوال الشخصية الجديد، والذي كان قد أقره مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء).
وأوضح، خلال لقائه في برنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، أن النظام بني على أعلى معايير، حيث كان هناك تفاوت في تطبيق الحكم القانوني، مشيرًا إلى أن النظام سوف يقلص من السلبيات المتعلقة بالأطراف المتداعيين والتفاوت بالتطبيق.
وأكد أن النظام يسعى لاستمرارية الرابطة الأسرية، والتي تعد بمثابة هدف له، حتى لو اعترى بعض شروطه نوع من الخلل.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
