أعلنت هيئة السوق المالية عن اعتماد تعديل لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، على أن يبدأ العمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.
وأوضحت أن هذه التعديلات تأتي لتطوير إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية أمام لجان الفصل في المنازعات، والإجراءات المعزِّزة لسرعة وكفاءة نظر الدعاوى والفصل فيها.
وأكدت أن أحكام اللائحة المعدّلة ستسري على الدعاوى التي لم يُفصل فيها بقرار مكتسب لصفة القطعية، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذها، ويُستثنى من ذلك المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة إلى الميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذه اللائحة.
وأشارت إلى أن أبرز العناصر الرئيسة للتعديلات تتمثل الآتي:
1. تنظيم إجراءات نظر الدعوى عبر المنصة الإلكترونية للترافع أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، بما في ذلك تقديم صحيفة الدعوى وإيداعها لدى اللّجنة، وعقد جلسات النظر عن بُعد، وتبادل المذكرات، وإصدار القرارات، والاعتراض عليها.
2. إضافة متطلب على مؤسسة السوق المالية أو شركة المساهمة المدرجة في جميع الدعاوى التي تكون طرفاً فيها، أن يكون رفعها للدعوى أو الترافع فيها وتقديمها لأي طلبات أو مذكرات إلى اللجنة أو لجنة الاستئناف من محامٍ أو ممثِّل نظامي مُرخَّص لهما في المملكة.
3. تنظيم إجراءات تقديم الطلبات العارضة، بما في ذلك حق أطراف الدعوى بالتقدّم مباشرة إلى اللّجنة بالطلبات العارضة مما تكون مرتبطة بالطلب الأصلي.
4. تنظيم إجراءات اعتماد الدعوى الجماعية من قبل اللّجنة مباشرة، إذا رأت أن عدداً من النزاعات القائمة لديها تتطابق من حيث الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات.
