يشهد يوم 15 مارس من كل عام إحياء فعالية "اليوم العالمي لحقوق المستهلك"، والذي أقرته الأمم المتحدة عام 1985م، للتوعية بحماية حقوق المستهلك في كافة تعاملاته التجارية.
ويعتبر "اليوم العالمي لحماية المستهلك" بمثابة وسيلة لزيادة الوعي العالمي بحقوق المستهلك واحتياجاته، والمطالبة بحماية المستهلكين واحترام حقوقهم التي كفلتها لهم الأنظمة والدفاع عنها.
وتهتم حكومة المملكة من خلال وزارة التجارة ووكالاتها بالمواطنين والمقيمين، لضمان وصول أفضل الخدمات المقدمة من المنشآت التجارية والشركات إليهم، ومراعاة حقه في تسجيل بلاغات عن أي قصور في تلك الخدمات، حيث سلطت الوزارة الضوء على حقوق المستهلك التي أقرتها له الأنظمة تحت شعار "لتعامل رقمي مالي عادل".
أصل اليوم العالمي لحقوق المستهلك
تعود قصة اليوم العالمي لحماية المستهلك ليوم 15 مارس من عام 1962، حيث قدم الرئيس الأمريكي جون كينيدي خطابا إلى مجلس الشيوخ حدد فيه الحقوق الأساسية الأربعة للمستهلك والتي أطلق عليها لاحقا شرعة حقوق المستهلك .
وقامت الأمم المتحدة بتوسيعها إلى 8 حقوق من خلال إصدارها للمبادئ التوجيهية لحماية المستهلك، وبعد ذلك اعتمدت المنظمة الدولية للمستهلكين هذه الحقوق كميثاق وبدأ الاعتراف بـ 15مارس كيوم عالمي لحقوق المستهلك.
وزارة التجارة ودورها في حماية المستهلك
وانطلاقا من دورها الأساسي في حماية المستهلك، عرفت وزارة التجارة بحقوق المستهلك الثمانية وهي: حق السلامة، وحق إشباع الحاجات الأساسية، وحق التعويض، وحق الحياة في بيئة صحية، وحق الاختيار، وحق التثقيف، وحق المعرفة، وحق إبداء الرأي.
كما عرفت الوزارة حقوق المستهلك في سياسة الاستبدال والاسترجاع، حيث يحق للمستهلك استرجاع السلع المعيبة فوراً وأخذ ثمنها أو استبدالها، كما أن سياسة الاسترجاع تكتب باللغة العربية بأسلوب واضح ومفهوم محددة الأيام والمدد المتاحة للاستبدال، إضافة إلى إبراز سياسة الاستبدال والاسترجاع في المنشأة، أو عند صناديق المحاسبة.
الحقوق الثمانية لحماية المستهلك
الحق في السلامة
يهدف هذا الحق إلى الدفاع عن المستهلكين ضد الإصابات الناجمة عن المنتجات، ويقتضي ألا تتسبب المنتجات بأي ضرر على مستخدميها إذا كان هذا الاستخدام يتم على النحو المنصوص عليه.
الحق في الحصول على المعلومات
ينص هذا الحق على وجوب أن توفر الشركات للمستهلكين ما يلزمهم من المعلومات المناسبة الكافية لاتخاذ قرارات شراء مدروسة وذكية، ولذا يجب أن تكون معلومات المنتج المقدمة من قبل المصنعين كاملة وصادقة، وذلك بهدف تحقيق الحماية من المعلومات المضللة في مجالات التمويل، والإعلان، ووضع العلامات، والتغليف.
الحق في الاختيار
ينص هذا الحق على حق المستهلك في تنوع الخيارات المتاحة أمامه من شركات مختلفة ليختار ما يناسبه من بينها، وذلك لضمان توافر بيئة صحية مفتوحة للمنافسة من خلال التشريعات بما في ذلك القيود على مفهوم الملكية من خلال قانون براءات الاختراع، ومنع الاحتكار والممارسات التجارية من خلال تشريعات مكافحة الاحتكار وخفض الأسعار اللا قانوني والتلاعب.
حق الاستماع إلى آرائه
يمنح هذا الحق المستهلكين القدرة على رفع الشكاوى والمخاوف حول منتج ما من أجل معالجتها بكفاءة ومرونة، وهناك بعض الجهات وجدت لتساعد المستهلكين في حالة حدوث صعوبة في التواصل مع الطرف المشتكى عليه.
الحق في إشباع الاحتياجات الأساسية
يقتضي هذا الحق ضرورة أن يكون للناس حق الحصول على السلع الأساسية والخدمات الأساسية وما يكفيهم من الغذاء والكساء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم والمرافق العامة والمياه والصرف الصحي .
الحق في التعويض
يوفر هذا الحق للمستهلكين تلقي تسوية عادلة عن المطالبات المشروعة، بما في ذلك التعويض عن التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غير المرضية.
الحق في توعية المستهلك
ينص هذا الحق على أن يكون للمستهلك الحق في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة لممارسة الاختيارات الواعية بين السلع والخدمات، وأن يكون مُدركاً لحقوق المُستهلك الأساسية ومسؤولياته وكيفية استخدامها.
الحق في بيئة صحية
يدعو الحق في بيئة صحية إلى العيش والعمل في مكان عمل أو منزل خال من المخاطر للأجيال الحالية والمستقبلية.
