ألزم حكم صدر عن الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في جدة ، شركة مقاولات كبرى بإعادة 17 موظفاً بينهم 8 موظفات للعمل ، وتعويضهم المبالغ المالية كافة التي خسروها في فترة النظر في القضية، وتوبيخ مسؤولي الشركة بعد فصلها الموظفين مباشرة لرفضهم الانصياع لأوامـــر وصفت «بالتعسفية ، إضافة إلى تحديث نظام العقود العمالية لديها لتتواءم مع نظام العمل والعمال السعودي بعد رصد مخالفات في عقود الموظفين لديها، ومنحها مهلة الثلاثة أشهر لتعديل أوضاعها أو تطبيق المخالفات النظامية عليها.
وبحسب محامي الموظفين المستشار القانوني إبراهيم النويري فإن الحكم ملزم وغير قابل للاستئناف عقب صدوره من الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، وانقضاء الفترة القانونية التي يحق للشركة فيها الاستئناف. وأفاد النويري أن اللجان العمالية رصدت على الشركة أن العقود الوظيفية لديها مخالفة لعقود نظام العمل السعودي، فضلاً عن تشغيل موظفين أجانب في وظائف مخصصة لسعوديين مع امتلاك الشركة للكفاءات الوطنية المؤهلة لشغل الوظائف. عتبراً القرار بمثابة رد المظالم إلى أصحابها ، بعد أن شدد القرار على إعادة الموظفين لأعمالهم السابقة، وضمان تسليمهم حقوقهم المالية طوال فترة الإيقاف عن العمل، إضافة إلى تحميل الشركة الكلفة المالية للقضية.
