وقعت وزارة العدل ممثلة بمركز المصالحة عدة اتفاقيات لمشروع "المصلح المسجل" الذي يهدف للارتقاء بمستوى خدمات الصلح بتوفير قنوات متعددة للمساهمة في تحقيق الصلح.
وجاء توقيع الاتفاقيات خلال إطلاق مشروع المصلح المسجل (الإثنين) الماضي مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للعقار، والهيئة السعودية للمحامين، ومجلس الضمان الصحي التعاوني، وجمعية المودة للتنمية الأسرية، وجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة، ومركز ناجز للخدمات العدلية.
وقالت وزارة العدل إن المصلح المسجل يُقصد به المصلح التابع لجهة متخصصة في مجال المصالحة التي سجلت من قبل المركز لتقديم خدمات الصلح وتسوية النزاعات عبر منصة "تراضي" وفق قواعد العمل في مكاتب المصالحة.
وأوضحت أن المشروع يسعى لتحقيق الجودة العالية في خدمات الصلح عبر استقطاب الكفاءات وذوي الخبرة، مشيرة إلى تمكين 45 مصلحاً ومصلحة مسجلين لممارسة الصلح في مسار الأحوال الشخصية والمسار التجاري والمسار الحقوقي.
