كشف مصدر أمني جزائري اليوم الأربعاء أن أجهزة الأمن تجري تحقيقات حول تمويل جمعيات غير حكومية أميركية وأوروبية لحملة تنادي بمقاطعة الإنتخابات التشريعية في الجزائر.
ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية عن المصدر قوله إن أجهزة الأمن تحقق في شبهة تمويل جهات أجنبية لمرشحين في الانتخابات التشريعية المزمعة في 10 مايو/أيار المقبل والتي وصفها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالمصيرية في تاريخ البلاد.
وأوضح المصدر أن أجهزة الأمن أخضعت الحملة التي تنادي بمقاطعة الإنتخابات عبر مواقع التواصل الإجتماعي ''فايسبوك'' و''تويتر'' وكذا مواقع إخبارية ومنتديات، للرقابة اليومية من أجل تحديد قدرة هذه الحملات على استقطاب الناخبين وحشد المعارضين للإنتخابات.
وأكد أن أجهزة الأمن شرعت منذ كانون الثاني/ينار2011 في التحقيق حول شبهة تمويل مؤسسات مثل الصندوق الوطني للديمقراطية الأميركي ''نيد''، ومؤسسة ''فريدوم هاوس"، وجمعيات فرنسية ترتبط بالأحزاب اليمينية الفرنسية وبقصر الإليزيه، للحملات التي نادت بالإصلاح السياسي وإسقاط النظام في شباط/فبراير2011.
وقال المصدر إن أجهزة الأمن حصلت على معلومات حول اتصال جمعيات أميركية تنادي بالديمقراطية في العالم العربي، وعملت في مشاريع إسقاط النظامين المصري والليبي، بمعارضين جزائريين شباب ضمن مشاورات حول إسقاط الانتخابات التشريعية المقبلة والتشكيك في نزاهتها، تمهيدا للطعن في شرعية البرلمان المقبل.
وأشار إلى أن أجهزة الأمن فتحت التحقيق مباشرة بعد تداول مواقع للتواصل الإجتماعي لمنشورات أعدها الصندوق الوطني للديمقراطية الأميركي حول طريقة تسيير الاحتجاجات والمظاهرات، وتم إعداد هذا المشروع لإسقاط أنظمة في أوروبا الشرقية، وتدريب شباب عبر الإنترنت لمعارضين للنظام السياسي الحالي في طريقة توظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة ومواقع الإنترنت لحشد المعارضين وتسيير الاحتجاجات.
كما فتحت أجهزة الأمن تحقيقا معمقاً حول احتمال وجود مصادر تمويل خارجية للحملات الانتخابية للأحزاب والمرشحين الأحرار، بعد الاشتباه في وجود تمويل خارجي لبعض الأحزاب السياسية والمرشحين.
وأشار المصدر إلى أن وزارة الداخلية طلبت من شرطة الإستعلامات العامة (الإستقصاء) إعداد تقارير دورية حول استغلال مرشحي الانتخابات التشريعية من المنتخبين والموظفين لوسائل الحكومة في حملاتهم الانتخابية وذلك بطلب من بوتفليقة نفسه.
وفي هذا الإطار تراقب أجهزة الأمن رؤساء البلديات والمنتخبين ومسؤولي الجهاز التنفيذي المرشحين لمنع استغلال المناصب أو أموال أو أجهزة الدولة في الحملة الانتخابية.
يذكر أن السلطات الجزائرية تتخوف من حدوث موجة مقاطعة كبيرة للإنتخابات المقبلة بسبب الإعتقاد السائد أنها محسومة سلفا لصالح حزبي السلطة، جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديموقراطي، وقد تعهد بوتفليقة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتوعّد بمعاقبة أي مسؤول يتورط في التزوير.
