برأت محكمة سودانية الخميس بعض مسؤولي حزب المؤتمر الوطني، الحزب الحاكم في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، من اتهامات بالتآمر على المرحلة الانتقالية، بحسب ما قال محام.
وقال عبد الله درف أحد أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين وفي مقدمهم وزير الخارجية الأسبق إبراهيم غندور "حكمت المحكمة ببراءة جميع المتهمين وإطلاق سراحهم فورا".
وأضاف أن النيابة لا تزال لها فرصة الطعن في الحكم، مشيرا إلى أن المحكمة "لم تجد أي دليل لإدانة المتهمين".
وشملت القضية 13 متهما من بينهم غندور، واجهوا اتهامات مثل "تقويض النظام الدستوري وتمويل الإرهاب"، بحسب ما قال درف لوكالة فرانس برس.
جاء الحكم في وقت يشهد السودان اضطرابات وتظاهرات اثر انقلاب عسكري في تشرين الأول/اكتوبر قاده قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أدى إلى تعطيل الانتقال إلى الحكم المدني بعد الإطاحة بالبشير.
ويأتي ايضا غداة مقتل متظاهر سوداني بعدما سار آلاف المتظاهرين في شوارع الخرطوم احتجاجا على الانقلاب العسكري الذي قوبل بادانة دولية واسعة.
ومنذ أن نُفّذ البرهان الانقلاب العسكري وأطاح بالمدنيين من حكم البلاد الانتقالي، يعاني السودان اضطرابات سياسية واقتصادية عميقة، ويخرج الآلاف من المتظاهرين باستمرار إلى الشوارع لمناهضة الانقلاب فيما تحاول قوات الأمن قمعهم، ما ادى حتى الآن الى سقوط 94 قتيلا على الأقل وجرح المئات، حسب لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للحكم العسكري.
من جهته، رحب حزب المؤتمر الوطني في بيان الخميس بحكم براءة أعضائه الذي صدر "بعد رحلـة تقاض طويلة استمرت زهاء 22 شهرا قضوها ظلما وتلفيقا من قبل نظام الحرية والتغيير".
وأضاف الحزب أن "البراءة القضائية لقيادات حزبنا تشكل فرصة سانحة نحو إنطلاق وطني جديد وبناء مستقبل مسور بتراض وطني شامل".
