أوقفت السلطات السلفادورية في الأسبوعين الماضيين أكثر من تسعة آلاف شخص يشتبه في أنهم ينتمون إلى عصابات، حسبما أعلن الأحد الرئيس نجيب بوكيلة، الأحد، في إطار حالة الطوارئ التي فرضها بعد ارتفاع كبير في جرائم القتل أودت بحياة 87 شخصًا بين 25 و27 آذار/مارس.
وكتب بوكيلة في تغريدة "أكثر من 9000 عضو في عصابات (أوقفوا)خلال 15 يومًا فقط. نواصل حربنا ضدّ العصابات".
وتنتقد منظمات إنسانية محلية ودولية بوكيلة لارتكابه انتهاكات مفترضة لحقوق الإنسان.
وأكّدت الشرطة من جهتها أنها سجنت 9120 مجرمًا مفترضًا منذ بداية "الحرب على العصابات".
وهي المرة الأولى منذ 20 عامًا التي توقف فيها السلفادور آلاف المجرمين المفترضين في فترة زمنية قصيرة لهذا الحدّ.
وتشن سلطات البلاد حاليًا هجومًا على عصابات "ماراس" العصابات التي تعتمد على تجارة المخدرات والابتزاز والمسؤولة عن موجة جرائم القتل الأخيرة في جميع أنحاء البلاد.
وأقرّ البرلمان قوانين تزيد مدة العقوبة القصوى للانتماء إلى عصابة خمس مرات (من تسعة إلى 45 عامًا في السجن) وتعاقب على نشر رسائل العصابات في وسائل الإعلام بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.
وكان البرلمان في السلفادور قد وافق على فرض حالة طوارئ بعد سلسلة من 87 جريمة قتل نُسب تنفيذها إلى العصابات بين 25 و27 آذار/مارس.
وتشير السلطات إلى أن عصابات مارا سالفاتروتشا (إم إس -13) وباريو 18 وعصابات أخرى، تضم نحو 70 ألف عضو. في آذار/مارس، كان 16 ألفا منهم في السجن، ولكن مع التوقيفا الأخيرة، ارتفع هذا العدد ليتجاوز حاليًا عن 25 ألف سجين.
وفي العام 2021 سجّل السلفادور 1147 جريمة قتل، أي 18 جريمة لكلّ مئة ألف نسمة.
