قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين إن الاتحاد سيوقف جزءا من التدريبات التي يقدمها للقوات المسلحة في مالي، مشيرا لعدم وجود ضمانات من سلطات مالي بعدم تدخل المتعاقدين العسكريين الروس في هذا العمل.
ومن المرجح أن يؤجج القرار القلق الدولي بشأن أجل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وبعثتي الاتحاد الأوروبي بعد أن بدأت فرنسا وحلفاؤها الانسحاب من مالي في وقت سابق من هذا العام.
وإحدى مهمتي الاتحاد الأوروبي هي بعثة التدريب في مالي والثانية بعثة الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات في مالي.
وقال بوريل في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد "قررنا تعليق ووقف تشكيلات معينة من مهمتنا التدريبية في مالي وهي (التشكيلات) التي تركز على وحدات القوات المسلحة بالحرس الوطني في مالي".
أضاف بوريل "لا توجد ضمانات أمنية كافية من سلطات مالي بعدم تدخل مجموعة فاجنر المعروفة". لكنه أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لن يغادر البلاد.
وتقاتل الحكومة الانتقالية في مالي، التي استولت على السلطة في انقلاب عسكري سنة 2020، مسلحين إسلاميين وتستعين بمتعاقدين عسكريين من مجموعة فاجنر الروسية.
وقال بوريل إن مجموعة فاجنر التي تخضع بالفعل لعقوبات الاتحاد الأوروبي بتهمة انتهاك حقوق الإنسان، هي المسؤولة على الأرجح عن قتل مدنيين خلال عملية عسكرية في بلدة بوسط مالي أواخر مارس آذار.
وتنفي روسيا ارتكاب أي مخالفات في مالي أو في أي دولة أخرى تعمل فيها فاجنر. ويقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن للمتعاقدين الحق في العمل ورعاية مصالحهم في أي مكان في العالم طالما أنهم لا ينتهكون القانون الروسي.
وقالت كل من مالي وروسيا في وقت سابق إن مجموعة فاجنر لا تتكون من جنود مرتزقة، ولكن من مدربين يساعدون القوات المحلية بمعدات تم شراؤها من روسيا.
