أكد مجلس التجارة الإلكترونية اليوم الأربعاء، على ضرورة حصول الممارسين للتجارة الإلكترونية على السجل التجاري لضمان استمرار عملهم نظاماً والتزامهم الكامل بحقوق المستهلك.
وأوضح أنه يمكن إصدار السجل إلكترونيًا عبر (e.mc.gov.sa)، ثم استكمال الاشتراطات الأخرى في حال تطلب النشاط ترخيص من جهة أخرى.
وأكد المجلس أن الهدف هو تعزيز موثوقية تعاملات التجارة الإلكترونية، وحفظ حقوق المستهلك والتاجر، والقضاء على المتاجر الوهمية، حيث رصدت وزارة التجارة عدم التزام وإخلالا بحقوق المستهلك ونصبا وتحايلا من بعض المتاجر التي تدار ممن لا يملكون سجلات تجارية.
وأوضح أن المتاجر بعد حصولها على السجل ستلزم بتطبيق 13 معياراً للموثوقية في التجارة الإلكترونية، هي توفير رقم هاتف للتواصل، وبريد إلكتروني، وخدمة المحادثة الفورية، ودفع إلكتروني موثوق عبر القنوات البنكية المعتمدة، وتمكين المستهلك من تقديم شكوى في الموقع الإلكتروني، وشكوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كما ستلزم المتاجر بالإفصاح عن الوقت المحدد للرد على الشكوى، والوقت المحدد لمعالجتها، والوقت المحدد للتوصيل قبل إتمام عملية الشراء، مع توضيحه في الفاتورة، ودعم المتجر للغة العربية في آلية تقديم الشكوى، واستخدامها في المحادثات الفورية، وعرض المنتجات بنفس اللغة، مع وجود سياسة واضحة ومكتوبة لعمليات الاستبدال أو الاسترجاع.
