كلّفت الحكومة اللبنانية الخميس مجلس الانماء والإعمار الإشراف على عملية هدم اهراءات الحبوب التي تضررت بشدّة جراء انفجار مرفأ بيروت المروع، متجاهلة نداءات أهالي الضحايا ومنظمات بتحويلها الى نصب تذكاري.
وقال وزير الإعلام زياد مكاري للصحافيين خلال تلاوته مقررات اجتماع عقده مجلس الوزراء في القصر الرئاسي "وافقنا على توصيات لجنة برئاسة وزير العدل وكلّفنا مجلس الانماء والإعمار الإشراف على عملية الهدم" من دون تحديد موعدها.
واستند قرار الحكومة، الذي اتخذته منتصف الشهر الماضي، الى تقرير فني وضعته شركة خطيب وعلمي للاستشارات الهندسية جاء فيه، وفق مكاري، أنّ "الاهراءات يمكن أن تسقط بعد بضعة شهر" موضحاً أن الابقاء عليها يرتّب مخاطر على السلامة العامة، بينما "ترميمها سيكلّف كثيراً".
ووقع انفجار مروّع في عنبر مجاور لاهراءات الحبوب في المرفأ في الرابع من آب/أغسطس 2020، ما تسبّب بمقتل أكثر من مئتي شخص بينهم عدد من موظفي غرفة التحكم في الاهراءات وإصابة أكثر من 6500 شخص آخرين بجروح. وألحق الانفجار أضراراً جسيمة بالمرفأ وعدد من أحياء العاصمة.
وعزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في العنبر من دون شروط وقاية. وتبيّن أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة من دون أن يحرّكوا ساكناً. ولم تحرز التحقيقات القضائية المعلّقة منذ اشهر أي تقدم، على ضوء تدخلات سياسية ودعاوى ضد المحقق العدلي يرفعها تباعاً عدد من المدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون.
وقبل عام، قدّرت "أمان إنجنيرينغ"، وهي شركة سويسرية أجرت مسحاً للاهراءات، أنّ الصوامع "تميل بمعدل 2 ملم في اليوم، وهذا كثير من الناحية الهيكلية".
وبدأ لبنان بناء الاهراءات في نهاية الستينات بفضل قرض حصل عليه حينها من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية. وتمكنت الاهراءات البالغ ارتفاعها 48 متراً وكانت قدرتها الاستيعابية ضخمة تزيد عن 100 ألف طن، وفق خبراء، من امتصاص الجزء الأكبر من عصف الانفجار، ما أدى الى حماية الشطر الغربي من العاصمة من دمار أكبر.
وكلّفت الحكومة وزارتي الداخلية والثقافة "إقامة نصب تذكاري تخليداً لذكرى شهداء المرفأ"، وفق وزير الاعلام، في محاولة لامتصاص غضب عائلات ضحايا انفجار المرفأ.
