سلط المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الضوء على أهمية الحفاظ على الوثائق الحكومية السرية من جانب منسوبي تلك الجهات وعدم تسريبها أو نشرها حفاظا على سرية المعلومات ولعدم التعرض للعقوبة.
وبين المركز عبر مشهد تمثيلي قيام أحد الموظفين في جهة حكومية بارتكاب جريمة تسريب صورة وثيقة سرية عبر تصويرها ومشاركتها مع أصدقائه على مواقع التواصل الاجتماعي، مع رسالة لهم بألا ينشروها.
وأوضح المشهد التمثيلي أيضا دور صديق الموظف الذي شجعه على ارتكاب ذلك الخطأ، ما جعله يخالف النظام، ويكون مصيره القبض عليه حيث ينص النظام على أن عقوبة تلك الجريمة السجن 20 سنة أو مليون ريال غرامة أو بهما معاً.
? #احذر
— المركز الوطني للوثائق والمحفوظات (@ncar_ksa) April 16, 2022
تسريب الوثائق الحكومية السرية جريمة يعاقب عليها القانون
معاً لنحافظ على وثائقنا#المركز_الوطني_للوثائق_والمحفوظات pic.twitter.com/3wl7oMKOSI
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
