تفاعل مستثمرون ومتضررون من تأخر الوكالات في تسليمهم سياراتهم الجديدة، مع قرار وزارة التجارة بفتح تحقيق حول ما يثار من تفضيل وكالات السيارات بيع السيارات الجديدة لمعارض وتجار السيارات، وتأخير تسليم المستهلكين لطلباتهم وحجوزاتهم.
وأبدى عدد من المستثمرين والمتضررين تأييدهم للقرار بشرط أن تتم محاسبة المتورطين في هذا الأمر، لكن البعض تحفظ على إمكانية إنهاء تلك الإشكالية بالفعل.
وقال أحد المتضررين ويدعى عبد الرحمن الجابري لـ"أخبار 24"، إنه يعاني من تأخر تسليمه سيارته الجديدة التي طلبها منذ 4 أشهر، متهماً وكالات السيارات والموزعين في المناطق بتعمد افتعال الأزمة بغرض الاحتكار والاستفادة من ارتفاع الأسعار لدى الموزعين.
وشدد أحد المستثمرين في قطاع السيارات، على أن المرحلة التي وصل إليها سوق السيارات حالياً كانت تحتاج من وزارة التجارة لاتخاذ خطوات حاسمة من أجل القضاء على كل أساليب البيع الملتوية في هذا السوق.
وأشار إلى أن بعض وكالات السيارات المعروفة تتعمد تصريف جزء من سياراتها إلى فروعها في المناطق وموزعيها المعتمدين في المعارض، فيما يذهب جزء آخر إلى قطاع تأجير السيارات.
ولفت إلى أن ذلك يدفع بعض الموزعين إلى شراء الحصتين المتبقيتين في السوق لدى الوكالة وفروعها وشركات التأجير التي تفضل بعضها بيع سياراتها بأسعار عالية.
