رأس معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين, التي تعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة 18 - 23 رمضان 1443هـ الموافق19 - 24 أبريل 2022.
وضم الوفد معالي محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) الدكتور فهد بن عبد الله المبارك، والرئيس التنفيذي المكلف للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، وعددًا من المختصين من وزارة المالية والبنك المركزي السعودي والصندوق السعودي للتنمية.
وشارك معالي وزير المالية في اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، واجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي.
ويتضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية مناقشة السياسات العالمية والقضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، والتداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية، ومواجهة التحديات وتقديم الدعم اللازم للأعضاء، بالإضافة إلى دعم جهود التحول الشامل لضمان التعافي الاقتصادي.
وتضمن جدول أعمال لجنة التنمية استعراض المشهد التنموي العالمي، بما في ذلك تأثير الأزمة الأوكرانية على جهود التنمية العالمية، إلى جانب مناقشة العمل القائم لمعالجة مواطن الضعف في ديون الدول ذات الدخل المنخفض بالتركيز على تنفيذ الإطار المشترك لمجموعة العشرين لمعالجة الديون, كما ستتم مناقشة موضوع الرقمنة ودورها في دعم التنمية المستدامة، بالاستفادة من الدروس المكتسبة خلال مرحلة مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).
من جهة أخرى، سيشارك معالي محافظ البنك المركزي السعودي في اجتماع اللجنة التوجيهية لمجلس الاستقرار المالي (FSB), الذي سيناقش تطورات خطة عمل المجلس لعام 2022م وتنفيذها وأبرز قضايا الاستقرار المالي الحالية، كذلك سيشارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة العمل المالي (FATF).
وعلى هامش هذه الاجتماعات، سيعقد الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين تحت الرئاسة الإندونيسية يوم 20 أبريل 2022 لمناقشة عدد من القضايا الرئيسية المتعلقة بالتغييرات المهمة في التوقعات الاقتصادية العالمية منذ اجتماع فبراير، بما في ذلك الآثار الاقتصادية والمالية للأزمة في أوكرانيا.
وسيناقش الاجتماع آلية الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، بالإضافة إلى الجهود المستمرة لتعظيم تأثير توجيه حقوق السحب الخاصة.
وسيتم تبادل الآراء بشأن تنفيذ الإطار المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، والخطوات القادمة لمعالجة مواطن الضعف المتعلقة بالديون لدى الدول ذات الاحتياج.
