أوضحت الأمانة العامة للجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" أن نظام البيع على الخارطة أحد الحلول الآمنة لتملك العقار، لاشتماله على ضوابط وإجراءات تضمن حقوق جميع الأطراف بحسب العقود المبرمة.
وأبان أمين عام لجنة البيع أو التأجير على الخارطة، نايف الشريف، أن جودة تنفيذ الوحدات في مشاريع البيع على الخارطة هي من أولويات العمل، كما تعد إحدى الركائز الأساسية لاعتماد اكتمال إنجاز المشاريع تمهيداً لمرحلة التسليم والإفراغ للمستفيدين.
وأضاف الشريف أن اكتمال إيصال جميع الخدمات العامة في الوحدات العقارية بمشاريع البيع على الخارطة والانتفاع بها عند تسليمها للمستفيد النهائي يُعد أحد البنود الأساسية التي يجب مراعاتها في العقود المبرمة بين أطراف المشروع.
وأكد أنه على مطور المشروع الالتزام بتاريخ تسليم الوحدة للمستفيد حسب التاريخ المتفق عليه، وفي حال تأخر التسليم عن التاريخ المحدد فإنه يحق للمستفيد المطالبة بالشرط الجزائي كما في العقد، وهو 7٪ على أساس يومي، ويبدأ استحقاقها من بداية تاريخ توقيع عقد البيع حتى تاريخ تسليم الوحدة.
يُذكر أن "وافي" يُعنى بتنظيم العلاقة التعاقدية بين جميع الأطراف ذات العلاقة في المشروع، كما يعنى بمتابعة نسب إنجاز المشاريع وجودة تنفيذها.
