تعتزم وزارة الإعلام الكويتية، بدء حملة لرصد حالات التنمر والابتزاز الإلكتروني للمسؤولين الحكوميين واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة أنوار مراد إنه سيتم التنسيق مع الجهات الأمنية لرصد هذه الحالات وإحالتها للجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها، وذلك حفاظاً على مكانة الوظيفة العامة لموظفي الدولة تحقيقاً للمصلحة العامة.
وأكدت أن الوزارة لن تألو جهداً في العمل على محاسبة كل من يحاول ممارسة الابتزاز واستغلال أي أوضاع لتحقيق مآربه الشخصية.
وأبانت أن هذه الخطوة تأتي بعد أن رُصد استخدام أسلوب "التنمر والابتزاز الإلكتروني" بشكل واضح من قبل بعض المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي لدفع مسؤولين حكوميين من أجل اتخاذ إجراءات معينة تحقق لهم مصالح شخصية، داعية الجميع إلى تغليب المصلحة العامة والمساهمة في بناء الوطن.