اختصرت التصاميم الحديثة للبيوت السعودية الكثير من الغرف المخصصة للضيوف مثل المجالس "والمقلطات"، واختزلتها في غرفة واحدة، وذلك في ظل غلاء أسعار الأراضي وارتفاع تكلفة البناء والكثافة السكانية على حد قول أحد العقاريين.
وأوضح الرئيس التنفيذي لإحدى مجموعات التطوير العقاري عبد الله العسكر لـ"أخبار 24" أنه في الآونة الأخيرة أصبح المستهلك يبحث عن احتياجه الفعلي وفقا لإمكانياته، حيث يضطر للاكتفاء بمجلس واحد، فضلا عن اثنين ويستغني عن المقلط.
وأضاف أن رغبات وطلبات المستهلك والتي تعد من أبرز التغيرات التي طرأت على التصاميم الحديثة حاليا تميل الى تقليص عدد الجدران، وإيجاد صالة تحتوي على عدة جلسات مفتوحة على بعضها، ومضاعفة حجم الشبابيك، توافر غرفة نوم مختصرة تابعة لغرفة النوم الرئيسية، وغرفة ملابس، وغرفة غسيل، وبلكونة تطل على حديقة داخلية لا تتجاوز مساحتها مترين، ومصعد.
وأبان أن ما يعرضه مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي على حساباتهم، بلا شك أثر على ذوق واختيارات المستهلكين، حيث يعمد المشتري للبحث عن زوايا ومواقع معينة في المنزل ليبرزها لاحقا في حسابه الافتراضي.
وطالب العسكر وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتقليص السنوات المحددة سلفا لتوسعة النطاق العمراني المقدرة بـ10 سنوات، إلى 5 سنوات لسد حاجة المواطن، وخفض سعر الأراضي، وزيادة العرض من جهة، وتسريع معاملات تحويل الأراضي الزراعية إلى أخرى سكنية، حيث تتأخر الإجراءات إذ تصل إلى سنتين بدلا من شهرين.
وأشار إلى أن المطور العقاري الذي يبادر بشراء مخططات رأس مالها بالملايين ويتكفل بإدخال الخدمات فيها ويجعلها مهيأة للبناء؛ يتكبد خسائر فادحة نظير تواضع هامش الربح الذي لا يتجاوز 20% لمدة تصل إلى 5 سنوات نتيجة بيروقراطية إجراءات اعتمادها، بعكس الحصول على هامش ربح 20% في حال اقتصر اعتمادها على سنتين فقط.
وفيما يتعلق بمميزات وعيوب اشتراطات كود البناء السعودي، ذكر عبد الله العسكر أنها تضمن للمشتري حقوقه كاملة، أما عيوبها فتكمن في رفع التكلفة وتأخر بيع الوحدة السكنية إلى حد ما، مطالبًا القائمين على بنود الكود السعودي تقسيم المناطق إلى فئات بحيث تتباين الشروط المطلوب توافرها في مدينة تشهد أراضيها ارتفاعًا هائلًا في الأسعار عن أخرى في محافظة صغيرة أسعار أراضيها أقل، بحيث لا تكون الاشتراطات واحدة بينهما.
