بعد إعلان انتخاب الشيخ محمد بن زايد اليوم (السبت) رئيساً جديداً لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ تتجه الأنظار إلى المجلس الأعلى الاتحادي الذي تم استدعاؤه للاجتماع خلال لانتخاب الرئيس، وفقًا للدستور الإماراتي.
وتنص المادتان 51 و52 من الدستور على أنه عند خلو منصب الرئيس، أو نائبه بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء حكم أيٍّ منهما في إمارته لسبب من الأسباب، يُدعَى المجلس الأعلى خلال شهر من ذلك التاريخ للاجتماع، لانتخاب رئيس ونائبه لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.
السلطة العليا في الدولة
وبحسب المادة 46 من دستور الدولة، فإن المجلس الأعلى للاتحاد هو السلطة العليا في الدولة، ويتكون من حكام الإمارات السبع ، أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة، ولكل إمارة صوت واحد في مجلس الاتحاد.
وينص الدستور على أن الإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية مستقلة ، تتكون سلطاتها من، المجلس الأعلى للاتحاد، ورئيس الاتحاد ونائبه، ومجلس وزراء الاتحاد، والمجلس الوطني الاتحادي والقضاء الاتحادي.
كيف تصدر قرارات المجلس
وتصدر قرارات المجلس الأعلى وفقًا للمادة 49، في المسائل الموضوعية بأغلبية 5 أعضاء من أعضائه، على أن تشمل هذه الأغلبية صوتَيْ إمارتَيْ أبوظبي ودبي، أما قرارات المجلس في المسائل الإجرائية فتصدر بأغلبية الأصوات.
السلطة الثانية الاتحادية
ويمثل منصب رئيس الدولة السلطة الثانية في هيكل الحكومة الاتحادية، ومن أبرز مهامه رئاسة المجلس الأعلى للاتحاد وتوقيع المراسيم والقرارات الاتحادية، والإشراف على تنفيذ القوانين والقرارات، وحق منح العفو والمصادقة على عقوبات الإعدام، كما أنه يمثل الدولة في كافة المحافل الداخلية والخارجية، وحق دعوة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاتحاد في حال الضرورة، وتعيين رئيس مجلس الوزراء وقبول استقالة الوزراء بموافقة المجلس الأعلى للاتحاد.
يشار إلى أنه منذ تأسيس الدولة عام 1972، لم يترأس الإمارات سوى حكام إمارة أبوظبي عاصمة الاتحاد، بينما كان نواب الرئيس من حكام إمارة دبي، حتى بات عُرفًا منذ اختيار الاتحاد للشيح زايد بن سلطان الذي كان حاكمًا لإمارة أبوظبي منذ عام 1966، رئيسًا للدولة.
