أكدت شركة نيوم، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، أن مدينة نيوم هي منطقة اقتصادية خاصة تخضع لسيادة وأنظمة المملكة.
وأكدت أن المدينة سيطبق عليها ما ينطبق على كل شبر من أراضي المملكة في مسائل الأمن والدفاع وحماية الحدود، نافية صحة التعليقات الواردة على لسان رئيس قطاع السياحة، أندرو ماكفوي، بشأن الوضع التنظيمي لمدينة نيوم على نحو الأوصاف المنسوبة إليه والواردة في أحد لقاءاته الصحفية مع إحدى الصحف الإقليمية.
وأشارت الشركة إلى أن مدينة نيوم ستحظى ببعض الأنظمة الخاصة المتعلقة بالاستثمار، وذلك في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى أن تكون المدينة مُحركاً فاعلاً في دعم اقتصاد المملكة وازدهار المنطقة.
يذكر أن مصدر مسؤول، نفى يوم أمس (الأحد)، التعليقات الواردة على لسان "ماكفوي" بشأن الوضع السكاني داخل مدينة نيوم، أو أنه سيكون لهم صفة خاصة يلقبون بها لتمييزهم عن غيرهم.
