أوضحت الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى، أول سعودية تتولى أمانة منظمة دولية، أبرز النقاط التي تعمل عليها المنظمة، وكيف يمكن الاستفادة من نصف مليار نسمة هم سكان الدول أعضاء المنظمة.
وقالت اليحيى إنه بالنظر لمفاهيم الاقتصاد الرقمي خاصة بعد وباء كورونا، زادت هوة التصنيف الرقمي بشكل كبير كما برزت الحاجة ليس فقط للحكومات ولكن للشركات التي شهدت تحولات كبيرة، ما خلق نوعاً من الهلع؛ وبرزت تساؤلات أين الاستثمارات والاستشارات والسياسات والأنظمة التي نحتاجها في مثل هذا الوضع؟
وأوضحت خلال حديثها في منتدى دافوس الدولي، أنه بدلاً من تغيير اتجاه العجلة، يجب أن نعجل بالتغيير عبر مشاركة تجاربنا معاً وبذلك نتيح ونبين كل تلك الممارسات المثلى ليس فقط للدول المتطورة ولكن لتستفيد منها الدول والمناطق النامية أيضاً.
وأشارت إلى ظهور أفضل الاستثمارات الكبرى التي نفذتها الشركات في الدول أعضاء المنظمة، متسائلة: هل لدى تلك الشركات فكرة عما يحتاجونه بالفعل؟ وهل لدى الدول أعضاء المنظمة البيانات المطلوبة، وهل هم منفتحون بما يكفي لمعرفة ما يحتاجونه حقيقة؟.
وأجابت بأن هذا هو ما يُعمل عليه لجسر هذه الهوة وتبيان الممكن للدول وجمع الأفكار والنقاط والإسراع في التحول وأن يتمحور التركيز الرئيسي حول مذهب إنساني، وأنه لو قلنا "الرفاه الرقمي للجميع"، فنحن نركز على "الإنسان"، وكل مبادرة نعمل عليها تعود لخدمة الفتيات وأعمالهن، من أجل خلق مستقبل أفضل لهن، للعثور على فرص في الاقتصاد الرقمي.
وأضافت رئيسة المنظمة أنه عبر الاستثمار الرقمي الأجنبي المباشر الذي يعد أحد النماذج لدى منظمة التعاون الرقمي، والتي يُعمل عليه حالياً، وأبرزه في البيانات والتمكين الرقمي، يظهر أن الأولوية في البنية التحتية تكون لتطوير التنمية البشرية.
ولفتت ديمة اليحيى إلى إصدار جوازات سفر لأعضاء منظمة التعاون الرقمي في شهر فبراير الماضي لفتح الحدود بين الدول الأعضاء، لتسهيل التوسع التسويقي، حيث تمثل المنظمة حوالي نصف مليار نسمة، وهذا العدد بحجمه يعد سوقاً ضخماً.
