أصدر مجلس الوزراء بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، موافقته على إستراتيجية التقنية المالية، وذلك ضمن جلسته التي عُقدت في وقت سابق اليوم (الثلاثاء).
وتضم الإستراتيجية 6 محركات تحول أساسية، تشمل إبراز هوية المملكة عالميًا، وتعزيز الإطار التنظيمي، ودعم القطاع، وتوفير وتطوير الكفاءات، وتطوير البنية التحتية التقنية، وتعزيز التعاون المشترك على الصعيدين المحلي والعالمي.
وتحتوي المحركات الـ6 للإستراتيجية على 11 مبادرة تعزز من مكانة المملكة عالمياً في مجال التقنية المالية ودعم الناتج المحلي، وذلك عبر خلق فرص وظيفية واستثمارية بحلول عام 2030.
وتم العمل على تطوير إستراتيجية التقنية المالية من خلال برنامج تطوير القطاع المالي بالتعاون مع عدد من الجهات المشاركة، بينها البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، ووزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، و"فنتك السعودية"، وذلك بهدف رفع التكامل بين الجهات التنفيذية، والسعي نحو الشمولية لتحقيق التميز الإستراتيجي والتنافسية العالمية.
ومن جانبهما، رفع كل من محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة اعتماد إستراتيجية التقنية المالية.
وأكد المبارك أن القطاع المالي يشهد اليوم العديد من التغيرات المتسارعة، وبشكل خاص فيما يتعلق بالتقنية المالية؛ ما يُوجب العمل بسرعة مقاربة لمواكبة هذه التغيرات، مشيرًا إلى أن العمل على تنفيذ هذه الإستراتيجية يتطلب التعاون وتكاتف الجهود من كافة الجهات ذات العلاقة.
بينما أكد القويز أن إستراتيجية التقنية المالية تدعم جميع أنشطة التقنية المالية من خلال محركات تحول، يتخللها مبادرات تدعم مقدمي خدمات التقنية المالية وتطوير بنيتها التحتية، ما يعزز التمكين الاقتصادي للقطاع المالي وكافة المستفيدين منه.
