ألغت محكمة استئناف إسرائيلية اليوم الأربعاء حكما أصدره قاضي محكمة جزئية أثار غضبا فلسطينيا بالتشكيك في شرعية منع اليهود من الصلاة في مجمع المسجد الأقصى.
وفي ظل "الوضع القائم" المستمر منذ عقود، لا تسمح إسرائيل لليهود بالزيارة إلا بشرط الامتناع عن ممارسة الشعائر الدينية.
وطعن ثلاثة شبان يهود على قرار الشرطة منعهم من دخول البلدة القديمة لمدة 15 يوما بسبب أدائهم طقوسا يهودية داخل المجمع.
وقضت محكمة يوم الأحد بأن أفعالهم لم تشكل خرقا للأمن.
وأدى ذلك إلى احتجاجات من القيادة الفلسطينية وتهديدات من فصائل فلسطينية مسلحة وتعهد من إسرائيل بأن يتم الحفاظ على الوضع الراهن.
وأقامت الدولة دعوى استئناف اليوم الأربعاء أمام محكمة القدس الجزئية الأعلى درجة والتي أيدت قرار المنع.
وقالت القاضية آينات أفمان مولر في حكمها "لا يمكن المبالغة في تقدير الحساسية الخاصة لجبل المعبد" مستخدمة الاسم العبري لموقع المسجد الأقصى.
وأضافت أن الحق في حرية العبادة اليهودية هناك "ليس مطلقا ويجب أن تحل محله المصالح الأخرى ومنها الحفاظ على النظام العام".
وقال محامي المتهمين ناتي روم في تصريح لرويترز قبل صدور الحكم يوم الأربعاء "من الغريب والمؤسف أنه في القرن الحادي والعشرين، في بلد يهودي وديمقراطي، ستتضرر حقوق الإنسان الأساسية لليهود بشدة".
وتزايد عدد زيارات اليهود لمجمع المسجد الأقصى، بما في ذلك خلال شهر رمضان الذي تزامن هذا العام مع عيد الفصح اليهودي، مما أثار غضب الفلسطينيين.
كما أعرب الأردن الذي يتولى الوصاية على المقدسات الإسلامية في القدس، عن قلقه.
وتفاقم التوتر بسبب مسيرة الأعلام المقرر أن ينظمها القوميون اليهود في البلدة القديمة بالقدس يوم الأحد في ذكرى استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967، وهو حدث سنوي يثير استياء الفلسطينيين الذين يريدون أن تكون البلدة القديمة وأجزاء أخرى من القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية المنشودة.
