شدد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، اليوم (الأربعاء)، على الالتزام بنظام الأحوال الشخصية ولائحته، وأن ينحصر دور القاضي على تطبيق النص النظامي في الواقعة المتنازع عليها.
وأكد خلال لقائه رؤساء محاكم الأحوال الشخصية، أن المحاكم عموماً شهدت الفترة الماضية تطويرات عديدة أهمها التطور الموضوعي والإجرائي؛ مشيراً إلى أن قضايا الأحوال الشخصية لها طبيعة مختلفة، تقتضي مراعاة المعايير الاجتماعية، والنظر في آثار الحكم على أفراد الأسرة.
كما شدد الصمعاني على رؤساء المحاكم بضرورة دراسة مواد النظام، والتقيد التام بتطبيق نصوصه وأحكامه؛ مثمناً ما يجده المرفق العدلي من دعم القيادة لتطويره؛ لاسيما على صعيد التشريعات، التي كان آخرها الموافقة على أنظمة الإثبات، والأحوال الشخصية، والتكاليف القضائية.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
