تجاوزت عقود إيجار "القطاع التجاري" الموثقة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، 600 ألف عقد حتى نهاية مايو 2022.
وأوضح "إيجار" أنه وثّق ما يزيد على 60 ألف عقد إيجار تجاري خلال شهري (أبريل ومايو)، مبينا أن العقود التجارية تمثل أكثر من 17% من إجمالي العقود الموثقة بنوعيها، السكنية والتجارية.
وتقدم شبكة إيجار العديد من المميزات، إذ يأتي في مقدمتها التكامل الرقمي مع الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، مثل وزارات (العدل، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتجارة، والاستثمار)، والربط مع منصة بلدي.
ويتميز عقد إيجار التجاري بمرونته، حيث يمكن للمتعاقدين استخدام صيغة العقد التجاري الموحّد، أو غير الموحّد، وتوثيقه، بالإضافة إلى مرونته في توزيع الالتزامات بين طرفي العقد، واستخدام خاصية العقد المشروط، ومنح صلاحيات أكبر للمستأجر.
وتتيح الشبكة تسجيل عقود الإيجار التجارية بأثر رجعي، واحتساب القيمة المضافة، وتسجيل رسوم الخدمات من مياه وكهرباء وغاز وغيرها، ومرونة الدفعات، وتنوع آليات سدادها، وتنوع العقارات التي يشملها العقد التجاري (مراكز تجارية، محال، أكشاك، مستودعات) وغيرها.
ويوفر برنامج إيجار إمكانية السداد الشهري، وجدولة الدفعات ومرونتها، والتسجيل كعقد مشروط، وتعديل النشاط التجاري بعد إبرام العقد، والتأجير بالباطن، وخدمة إمهال الدفعات.
