بعد شهرين من توقيفه في العراق، قضت محكمة في بغداد الإثنين بسجن بريطاني أدين بتهمة محاولة تهريب قطع أثرية من البلاد مدة 15 عاما، بينما برأت المحكمة ألمانياً حوكم في إطار القضية ذاتها.
وأعلن محامي البريطاني جيمس فيتون أنه سيستأنف الحكم الصادر.
وقالت عائلة البريطاني إنها "مدمرة تماماً" جراء هذا الحكم، داعيةً الحكومة البريطانية إلى "التحرّك".
وأوقف البريطاني جيمس فيتون (66 عاماً) والألماني فولكار فادلمان (60 عاماً) في مطار بغداد الدولي في 20 آذار/مارس وكان فيتون يحمل في حقيبته عشر قطع أثرية هي عبارة عن كسارات سيراميك وفخار بغالبيتها، فيما كانت بحوزة فالدمان قطعتان قال إن رفيقه في الرحلة سلّمه إياهما.
وكان الرجلان وصلا إلى العراق في رحلة سياحية منظمة ولم تكن بينهما معرفة من قبل.
يضمّ العراق الذي كان تاريخياً مهد حضارات بلاد ما بين النهرين مثل السومرية والبابلية، آثاراً كثيرة ضاربة في القدم لا يزال بعضها قائماً حتى الآن. وتتعرض هذه الآثار للسرقة والتهريب فيما القانون العراقي صارم جداً إزاء هذه الجرائم.
ومثل الرجلان أمام محكمة الكرخ في العاصمة بالزي الأصفر الخاص بالسجناء في العراق، بحسب ما أفادت صحافية وكالة فرانس برس حضرت الجلسة.
ودفع المتهمان ببراءتهما حينما طرح عليهما القاضي سؤالا حول ما إذا كانا مذنبين بتهريب آثار وهي جريمة تصل عقوبتها وفق قانون التراث والآثار العراقي في مادته الحادية والأربعين إلى حدّ الإعدام لكلّ "من أخرج عمدا من العراق مادة أثرية أو شرع في إخراجها".
بعد تلاوة المحاميين دفوعاتهما أمام القاضي ببراءة الرجلين من التهمة المسندة إليهما، اعتبر القاضي أن فيتون مدان بالجريمة، فيما برّأ فالدمان.
ولفت القاضي لدى تلاوة الحكم إلى أن العقوبة المنصوص عليها في قانون الآثار والتراث للجريمة التي أدين بها فيتون هي "الإعدام شنقا" لكنه قرر تخفيضها إلى "السجن 15 عاما بسبب سن" المتهم.
وقال محامي فيتون، ثائر سعود لوكالة فرانس برس "سنقوم بتمييز الحكم خلال يومين، ويمكن لمحكمة التمييز أن تقرر إلغاءه أو تخفيفه أو الإبقاء عليه"، معتبرا أنه "مشدد جدا".
وبعيد صدور الحكم، قال صهر فيتون سام تاسكر (27 عاماً) لوكالة "بي إيه" البريطانية إن العائلة "مدمرة تماماً من هذا الخبر"، مضيفاً "قلبنا مفطور تماماً لأن جهودنا وجهود فريق الدفاع القوي والحملة المستمرة، انتهت بهذه النتيجة"
واعتبر أنه "بالنسبة لرجل بسنّ جيم فإنّ 15 عاماً في سجن عراقي بمثابة حكم بالإعدام"، مندداً "بعدم تحرّك" الحكومة البريطانية "على الإطلاق" في هذه القضية. وتابع "أملنا خائب، بل نشعر بصدمة، لعدم تحرك حكومتنا على الإطلاق حتى الآن".
من جهتها، دعت النائبة البريطانية ويرا هوبهاوس عن الحزب الليبرالي الديموقراطي عن المنطقة التي يتحدّر منها فيتون إلى "تحرّك" وزاري في القضية.
وقالت "ما من أي خيار آخر الآن سوى تحرّك الخارجية على المستوى الوزاري"، معتبرةً أن الحكومة "أخفقت في التحرك".
وكان المحامي سعود اعتبر في دفوعاته أمام القاضي أن الأدلة المتوافرة تنفي وجود "قصد جرمي" لدى موكله، وأبرزها "وجود القطع بشكل متناثر" على الأرض.
وأشار إلى غياب "لافتات تحذيرية" في الموقع، تحذّر السياح من عدم التقاط القطع عن الأرض، وكذلك "عدم تسوير" الموقع، "فكان الانطباع أن من الممكن التقاطها".
ولفت كذلك إلى "عدم قيام المرافقين بهيئة الآثار والتراث بتحذير موكلي من عدم التقاط القطع".
وأضاف المحامي أن موكله "تطوع للبقاء مع المضبوطات" إثر العثور عليها بحوزته في مطار بغداد، معتبراً أن ذلك يؤكد عدم وجود نية لارتكاب جريمة لديه.
كذلك أشار إلى أن "القطع المضبوطة هي عبارة عن كسر لفخاريات وأحجار، وليست قطعاً مكتملة كالتي ينص القانون" على تجريم إخراجها من البلاد.
غير أن القاضي اعتبر في حكمه أن فيتون كان "على علم وبينة بأن الموقع أثري" عندما التقط القطع، معتبرا أن حجة الدفاع بعدم توافر "قصد جرمي" في عملية إخراج القطع "لا ينفي الأدلة" التي بحوزة القضاء بوجود جرم يعاقب عليه القانون. ورأى أن علم فيتون بأن الموقع أثري يعني "توفر القصد الجرمي".
في المقابل، قرر القضاء "إلغاء التهمة" في حق الألماني فولكار فالدمان "لعدم وجود أدلة كافية" لإدانته وبالتالي أمرت المحكمة بـ"إخلاء سبيله حالا".
وكان محاميه فرات عبد العظيم قال في دفوعاته إن موكله بريء لأنه"قام بأخذ القطعتين اللتين عثر عليهما بحوزته من جيمس... وجيمس قام بتأييد أقوال موكلنا".
وأضاف "ثبُت أنه لا يعلم أن القطع" أثرية والتهمة غير محققة" تاليا.
وقال عبد العظيم لوكالة فرانس برس بعد الجلسة إن موكله بات قادراً على العودة إلى بلده حال استكمال بعض الاجراءات.
وأوضح "بعد القيام باجراءات بسيطة في مكان توقيفه وهو سجن المطار، سنعمل على تسريع خروجه وسفره خارج العراق".
في الجلسة الأولى لمحاكمتهما، قال فالدمان، وهو طبيب نفسي يقيم في برلين، في إفادته إنه "لم تكن هناك أي إشارة بأنّ تلك القطع أثرية ويمنع أخذها".
من جانبه قال فيتون، وهو عالم جيولوجي متقاعد يعيش في ماليزيا، "لم أكن أدرك أن أخذ تلك القطع مخالف للقانون".
