رفعت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث الموقّعة على الاتفاق النووي الإيراني (المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا) نص قرار إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد عدم تعاون إيران مع الهيئة الأممية، وفق ما أفاد مصدران دبلوماسيان الثلاثاء.
ويحض النص إيران على التعاون التام مع الوكالة ويعد الأول من نوعه منذ تم تبني إجراء مشابه ضد طهران في حزيران/يونيو 2020.
وتعد هذه الخطوة كذلك مؤشرا على نفاد صبر القوى الغربية جراء الجمود الذي طرأ على المحادثات الرامية لإعادة إحياء اتفاق 2015 النووي في آذار/مارس.
ووجهت بريطانيا وفرنسا والمانيا بيانا مشتركا الى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يجتمع هذا الاسبوع، يحض بقوة "ايران على وقف تصعيد برنامجها النووي وابرام الاتفاق الموجود على الطاولة بشكل عاجل".
وأضاف البيان أن برنامج ايران النووي الآن "أكثر تقدما من أي وقت مضى"، مضيفا أن مراكمة إيران لليورانيوم المخصب ليس له "مبرر موثوق للاستخدامات المدنية".
ونفت ايران دائما رغبتها بتطوير سلاح نووي.
ووفقا لأحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تملك الجمهورية الإسلامية الآن 43,1 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة.
وصرح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي للصحافيين الاثنين بأن الأمر سيكون "مجرد أسابيع قليلة فقط" قبل أن تتمكن إيران من الحصول على المواد الكافية لصنع سلاح نووي إذا استمرت في تطوير برنامجها.
وفي تقرير أواخر الشهر الماضي، قالت الوكالة إنها ما زالت لديها أسئلة لم تحصل على "توضيحات" بشأنها تتعلق بآثار اليورانيوم المخصب التيعثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة في البلاد.
وقال غروسي للصحافيين الاثنين بعد افتتاح اجتماع مجلس المحافظين الذي يتألف من 35 عضوا ويستمر اسبوعا، إنه يأمل في "حل هذه المسائل نهائيا".
وصرح دبلوماسي أوروبي لوكالة فرانس برس بأن القرار المقترح للولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث الذي يدين عدم تعاون إيران قد تم التقدم به ليل الاثنين الثلاثاء، وهو ما أكدته مصادر اخرى.
ويرجّح أن يتم التصويت على القرار الأربعاء أو الخميس، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.
وانتقد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده مشروع القرار الاثنين قائلا إنه سيكون له "تأثير سلبي على كل من تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعلى مفاوضاتنا".
بدورها، حذّرت الصين وروسيا، اللتان ما زالتا طرفا في الاتفاق النووي إلى جانب بريطانيا وألمانيا وفرنسا، من أنه من شأن أي قرار من هذا النوع أن يعرقل المفاوضات.
وقال مندوب موسكو لدى الأمم المتحدة في فيينا ميخائيل أوليانوف عبر تويتر ليل الاثنين إن "روسيا لن تكون طرفا في قرار من هذا النوع".
ويستبعد المحللون أن تنهار المفاوضات نتيجة القرار.
وأتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات كانت مفروضة على إيران، في مقابل تقييد برنامجها النووي. الا أن مفاعيله باتت في حكم الملغاة منذ انسحاب واشنطن منه في عهد دونالد ترامب عام 2018 وإعادة فرضها عقوبات قاسية على طهران، ما دفع الأخيرة إلى التراجع عن التزامات بموجبه.
