يدخل نظام الأحوال الشخصية حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، حيثُ سيكون نافذاً في جميع محاكم الأحوال، والذي سيضع حدّاً لاجتهادات الدوائر القضائية في الأحكام الاجتهادية.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني تركي التميمي لـ"أخبار 24" أن نظام الأحوال الشخصية جاء في 225 مادة بأبواب متعددة تشمل موضوعات الأسرة والتركات والقضايا والإرث والأوقاف.
وبين أن أهم ما يميز هذا النظام أنه جاء بمواد وأنظمة جديدة موافقة للشريعة الإسلامية، موضحا أن النظام سيحد من التفاوت في الاختلافات الكبيرة في الأحكام الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية في المحاكم الخاصة بها.
وأضاف التميمي أن القضاة في السابق كانوا يحكمون بالاجتهاد الشخصي وبعض الأوامر الصادرة من وزارة العدل والتعاميم المتفرقة، لكن هذا النظام سوف يكوّن خطاً واضحا لقضاء الأحوال الشخصية فيما يتعلق بأحكامه ومواده.
وأشار إلى أن هذا النظام سيوضح عددا من المسائل، مثل إيقاع الطلاق بالثلاثة "هل تعتبر طلقة واحدة أم لا"، والحضانة هل هي حق للأم أم للأب، وخلاف ذلك، مؤكدًا أن النظام سيكون نقلة نوعية وإضافة جديدة مميزة للأنظمة في المملكة.
من جانبه أوضح المستشار القانوني والمحكم القضائي محمد الوهيبي، أن نظام الأحوال الشخصية هو أول نظام في المملكة، وأحد أهم الأنظمة التي أعلن عنها ولي العهد، حيث جاء مؤكدًا لأهمية دور الأسرة وحرص واهتمام القيادة الرشيدة بذلك.
وقال الوهيبي إن النظام جاء موحدًا للحقوق والواجبات فيما يخص الأسرة والزوجين وحقوق الأطفال على آبائهم وأمهاتهم، وأيضًا لحل الخلافات والاجتهادات التي كنا نشاهدها في السابق، حيث كنا نلاحظ تفاوتا في الأحكام القضائية المبنية على الاجتهادات.
وأكد أن الإجراءات الآن أصبحت موحدة، حيث يتم إلزام السلطة القضائية بتطبيق النظام على أرض الواقع، مبينًا أن النظام جاء لحماية أفراد الأسرة دون تفضيل أحد على الآخر.
يذكر أن مجلس الوزراء، كان قد وافق خلال شهر مارس الماضي على نظام الأحوال الشخصية الجديد، الذي تضمن أحكام الزواج والطلاق والخلع والنفقة والحضانة والنسب، متضمنا عدة مواد تنظم الزواج والنفقة والحضانة وغيرها من مواضع الاختلاف بين الزوجين.
