قرر البنك المركزي السعودي، يوم الأربعاء الماضي، رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 0.5% من 1.75 إلى 2.25%، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 0.5% من 1.25 إلى 1.75%؛ وذلك في ظل التطورات المحلية والعالمية وللمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.
وبيّن الرئيس التنفيذي لشركة رزين المالية محمد السويّد لـ "أخبار 24"، أن رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي؛ سيكون له تأثير على الاقتصاد المحلي السعودي، إلا أنه لن يكون بحجم التأثير الذي سيلحق بالاقتصاد الأمريكي.
وأشار إلى أنه لن يكون له تأثير مباشر على الأسعار؛ لأن العوامل المحلية الاقتصادية داخل المملكة تختلف في ديناميكيتها عن ديناميكية الاقتصاد الأمريكي، مبيناً أن أمامنا عدة أشهر من رفع معدل سعر الفائدة، وسننتظر لرؤية مدى التأثير خلال الفترة القادمة.
فيما أوضحت الأكاديمية والمستشارة المالية الدكتورة سارة المعيذر، أن أسعار الفائدة تُعتبر واحدة من أدوات السياسات النقدية التي تستخدمها الدول للمحافظة على مستويات التضخم من جهة، ولدفع النمو الاقتصادي من جهة أخرى، مشيرة إلى أن التضخم هو الزيادة في أسعار السلع والخدمات التي يتم تداولها واستهلاكها بشكل كبير.
وأكدت أنه عندما يكون هناك مستويات عالية من التضخم تقوم الدول برفع أسعار الفائدة لكبح جماح هذا التضخم؛ وبالتالي ترتفع تكلفة الاقتراض مما ينتج عنه انخفاض الإنفاق وامتصاص الأموال التي في الاقتصاد؛ وبذلك يقل الطلب وتنخفض الأسعار إلى حد معقول، ويعود التضخم إلى مستويات منطقية ترغب بها الدولة.
وأوضحت المعيذر أن المملكة ليست بمعزل عن دول العالم، فقد حرص واضعو السياسات النقدية على المحافظة على استقرار الاقتصاد، ورفعوا أسعار الفائدة ولكن بنسبة تختلف عن النسبة التي وضعها الفيدرالي الأمريكي؛ وذلك لأن هناك تأثيراً عاماً للتضخم المرتفع على الدول، ولكن الاستجابة لهذا التضخم تختلف بحسب الظروف الاقتصادية التي تمر بها كل دولة، فتقوم البنوك المركزية، برفع سعر الفائدة حسب ما هو متماشٍ مع الظروف الاقتصادية السائدة.
