أكدت النيابة العامة أن مقرات سكن حجاج بيت الله الحرام تخضع لأرفع معايير السلامة والأمان، وتحاط بحماية جزائية حازمة تجاه أي مخاطر أو ممارسات ضارة.
وأوضحت أنه يُحظر التحايل أو الغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت، أو التحايل أو التدليس من المكاتب الهندسية في مخططات السلامة، أو التحايل أو الإهمال في صيانة وسائل السلامة بالمنشأة وفق ما نصت عليه اللوائح الفنية أو التنظيمية الخاصة بذلك.
وأضافت أنه يُحظر إعادة تشغيل منشأة أو جزء منها أوقف بسبب وجود مخالفة ذات خطورة حالة، دون إزالة هذه المخالفة، كما يحظر استيراد أو بيع أو تركيب أنظمة ومعدات ووسائل السلامة غير المطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية المعتمدة دوليًا أو بالمملكة.
وذكرت أن من يخالف ذلك يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 30 ألف ريال.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
