كشف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن العمل جارٍ لإطلاق مركز خدمات المحامين، والذي يشمل مركز اتصال موحداً لخدمتهم، ويكون حلقة وصل بينهم وبين هيئة المحامين والوزارة، سواء من ناحية تحديث البيانات أو تقديم المعلومات.
ونوَّه الوزير خلال لقائه المفتوح، أمس (الأحد) بالمحامين، بدعم واهتمام القيادة بالمرفق العدلي، والتشريعات، والممكنات التي من شأنها أن تحقق الضمانات بقواعد منهجية وعمل مؤسسي.
وأوضح أن مرحلة التطوير ورفع الكفاءة لكامل المنظومة العدلية لا بد أن تقوم على المهنية، مشيراً إلى أهمية أن يكون المخرج العدلي بأعلى جودة، من خلال التأهيل المهني لتجسيد المؤسسية، وتوثيق الأعمال والمخرجات والأعمال العدلية كافة.
وأكد أن المحامين شركاء في المنظومة العدلية، مشيراً إلى أن هناك توازناً بين مشروعات التمكين للمهنة وللمحامي، مثل: حصر الترافع على المحامين، ومشروعات لزيادة شفافية عملهم.
وشدد الصمعاني على أهمية رضا المستفيد، حيث إن المؤشرات هي التي ستحكم الأداء عموماً، مع معايير متوازنة لرضا المستفيدين، مؤكداً أن قواعد السلوك المهني تفرض على المحامين ضرورة الحياد، والمحافظة على خصوصية العملاء، وحماية سرية المعلومات، وعدم نشر وقائع التحقيقات والمحاكمات.
